تفاصيل اجتماع "مدبولى" بلجنة مراجعة الأراضى الصناعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أهمية المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية التي ترأستها نائبة وزير الإسكان، باعتبار أن توفير تلك الأراضي الصناعية المرفقة وإتاحتها للمستثمرين يعدُ مطلبًا رئيسيًا لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي.
وطالب مدبولى، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء اللجنة بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائبة وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية بتوصيل المرافق للأراضي الصناعية وفق خطة واضحة، وإتاحتها للمستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محددة، مؤكدًا أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضي سيكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، وستكون هناك أولوية لمن يمتلك مصنعا قائما بالفعل، ويسعى إلى التوسع به، قائلًا: سنعمل على تحقيق وفرة في الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح ب"تسقيع الأراضي الصناعية ".
ونادى بعقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم من الأراضي الصناعية، والعمل على تلبيتها، مشيرًا إلى أهمية عرض خريطة الأراضي الصناعية على موقع إلكتروني للتعريف بالفرص الواعدة في هذا المجال والتسويق لها، مع الاهتمام بإدارة المناطق الصناعية المختلفة وصيانتها للحفاظ عليها .
ومن جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد عرض تقرير حول الخطة الوطنية للنهوض بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تم التوصل إليها بعد حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصناعية من خلال حوار مجتمعي شمل كل الأطراف المعنية بقطاع الصناعة، فضلا عن التعرف على الخبرات الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأضاف أن التقرير تناول أيضًا الإستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها بشأن تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تهدفُ إلى المساعدة في تحقيق أولويات الإستراتيجية الصناعة القومية وعلى رأسها تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية بما يخدم الاحتياجات الجادة.
وأوضح أن إستراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية تستند إلى قواعد شفافة تُحقق الحوكمة، من بينها التدقيق الموضوعي للمُتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة والتربح، مع تخصيص الأراضي بنظام مُعلن للتقييم بما يزيد من التنافسية، وقواعد معلنة ومنشورة لبيع الأراضي المخصصة لمنع أساليب التربح، بالإضافة إلى وضع نظام للتسعير يتيح تنمية الصناعة مع الحفاظ على موارد الدولة، وتقديم آليات وخيارات جديدة تعتمد على احتياجات السوق.