أول دعوى قضائية لأراخنة الإسكندرية لوقف الانتخابات البابوية

كشف عدد من أراخنة الإسكندرية عن تقدمهم بدعوى "مجمعة" لوقف انتخاب البطريرك لمخالفتها لقوانين الكنيسة، التى تحضر تولى أساقفة الإبراشيات من الترشح للانتخابات البابوية.
وأكد مينا بديع عبد الملك أحد العلمانيين رافعى الدعوى أن المادة 5 من قانون 20 لسنة 71 المكمل لقانون لائحة انتخاب البطريرك فلائحة 1957 الصادرة 2 نوفمبر 1957 باسم "لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس"، تنص فى بابها الثالث على اشتراط أن يكون الناخبون بلغوا من العمر 35 سنة، وهو نص غير دستورى لأن انتخاب رئيس الجمهورية وهو أرفع منصب فى الدولة يسمح به القانون لكل من تجاوز 18 عامًا.
واعتبر أن تعديل القانون السابق بالقانون رقم 20 لسنة 1971، الذى نص صراحة فى مادته "الخامسة" على أن يكون تنظيم قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بقرار من رئيس الجمهورية "دون أن يحدد القانون بديلاً له"، وهو ما يعنى بطلان كل إجراءات الانتخابات التى شرعت فيها الكنيسة سواء فتح باب الترشيح وقبول تزكيات الأساقفة والرهبان أو قيد الناخبين، بما يهدد شرعية البابا المقبل بدعوى أن القانون المنظم للعملية الانتخابية "غير دستورى"، وما بنى على باطل فهو باطل.
وأضاف مينا أن المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقًا عين الأنبا باخوميوس قائمًا بأعمال بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لكنه لم يدع لانتخابات البابا وليس من سلطته أصلاً وكشف عن تنظيم وقفات احتجاجية صامتة أمام مقر البطريركية بالإسكندرية حتى تتراجع قادة الكنيسة عن ترشيح الأساقفة للبطريرك.
وكانت "المصريون" قد انفردت بالكشف عن عدم دستورية القانون المنظم للانتخابات البابوية بعد 1 يوليو الماضى، وهو ما تناقلته عنها عشرات وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية الدولية والعربية.
من جهة أخرى، أرسل المركز المصرى للدراسات الإنمائية مذكرة للأنبا باخوميوس القائمقام البطريركى، طالبه فيها بتصحيح بعض الأخطاء التى وصفها بالفادحة فى تطبيق لائحة 1957، أهمها مشاركة الكنيسة الإثيوبية رغم انفصالها، بالإضافة لشروط الناخبين والتى تغيرت نظرًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية وأيضًا إعداد الناخبين والشريحة الممثلة وأيضًا زيادة عدد الكنائس فى المهجر وعدم اعتراف اللائحة بالإبراشيات الجديدة، مما جعلنا نتعامل مع لائحة عقيمة تحتاج إلى كثير من المعالجات، بداية من تخلى المجمع المقدس عن مشاركة الكنيسة الإثيوبية وهذه كانت بادرة طيبة وبدأ المجمع باختيار القائمام البطريرك وتشكيل لجان الانتخابات بداية من لجنة ال18 (لجنة إعداد قوائم المرشحين للكرسى البابوى) ولجنة قيد الناخبين برئاسة الأنبا مرقص وهنا انتهت البداية الناجحة والمبادرة الطيبة فكانت الأخطاء تتوالى.
من جهة أخرى، أعلن فادى يوسف، منسق ائتلاف أقباط مصر خلال ندوة "مقومات بقاء الدولة المدنية" إلى عقدها الائتلاف مساء أمس الأول بمقره الرئيسى بوسط العاصمة عن تأسيس 4 فروع جديدة للائتلاف فى باقى محافظات الجمهورية، لدعم الدولة المدنية الحديثة فى مقاومة الدولة الدينية.
وطالبت الدكتورة جورجيت قلينى مجلس الشعب الأسبق بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، منتقدة ما اقترحته اللجنة التأسيسية للدستور ضمان حرية الاعتقاد فى الديانات السماوية فقط. واتهمت الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأنه اغتصب السلطة التشريعية بإلغائه الإعلان الدستورى المكمل وإصدار إعلان دستورى جديد.
واعتبرت أن "اغتصاب السلطة" بجرة قلم أمر يدعو إلى القلق والخوف على مستقبل البلاد، موضحة أن عودة الطوارئ عار على الجمهورية الثانية، ويثير الشكوك حول الهدف من عودته الآن – على حد قولها.