"بما لا يخالف شرع الله".. تثير أزمة جديدة فى باب حقوق المرأة ب"التأسيسية"

أثارت عبارة "بما لا يخالف شرع الله" خلافًا كبيرًا داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أثناء مناقشة باب حقوق المرأة، حيث أصر السلفيين على وضع هذه العبارة فى باب حقوق المرأة لتقيد تواجد المرأة فى العمل مع الرجل وهو ما اعترض عليه الكثيرون, كما حدث شبه اتفاق عام بين أعضاء الجمعية التأسيسية على منح رئيس الجمهورية حق تسمية اسم رئيس الوزراء شرط موافقة البرلمان.
وقال أحمد ماهر عضو الجمعية التأسيسية إن المادة الخاصة بحقوق المرأة أثارت جدلاً كبيرًا بالجمعية حول إضافة عبارة "بما لا يخالف شرع الله" على تواجد الرجل والمرأة فى مكان عمل واحد، حيث رأى الكثيرون أنه لا مبرر لإضافة هذه الجملة طالما نصت المادة الثانية على أن مبادئ الإسلام هى مصدر التشريع، فلماذا يتم إضافة كلمة الشريعة أيضًا على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية إلى آخره؟.
وأوضح ماهر أن الدستور لن يتم الانتهاء منه قبل شهرين من الآن، مشيرًا إلى أن جميع اللجان تعمل على صياغة المواد الآن، موضحًا أن اختيار رئيس الوزراء لن يخرج عن اقتراحين أولها أن يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء أو أن يختار البرلمان رئيس الوزراء مفيدًا أن اختيار رئيس الجمهورية لشخص رئيس الوزراء يتطلب أيضًا موافقة الأغلبية البرلمانية وذلك لأن نظام الحكم سيكون نظامًا شبه رئاسى.
وأشار ماهر إلى أن البند الوحيد فى الجمعية التأسيسية الذى تم الانتهاء منه وبدأ عرضه على التصويت هو باب الحريات فقط لا غير.
ومن جهته، قال الدكتور بسام الزرقا -عضو الهيئة العليا لحزب "النور" وعضو الجمعية التأسيسية- إنه تم الاتفاق بالفعل على أن يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وأن يقوم رئيس الوزراء بتقديم برنامجه للبرلمان ومن خلاله يتم إعطاؤه الثقة.
وأكد أن الجمعية انتهت من أكثر من 80 % من وضع مواد الدستور وأن الخطأ ثابت للانتهاء من وضعه وتقديمه للشعب للاستفتاء عليه، مضيفًا أن الروح العالية التى تسود التأسيسية تجعل الخلاف متقاربًا ووجهات النظر مقبولة وأنه يعمل كفريق واحد.
أما الدكتور عاطف البناء أستاذ القانون الدستورى ووكيل الجمعية التأسيسية فقال إنه من الطبيعى أن يعين رئيس الجمهورية رئيس وزرائه فى كل الأنظمة سواء كان رئاسيًا أو برلمانيًا أو حتى الوسط، لأنه فى النظام الرئاسى سيكون الأمر مباشر وحتى إن كان النظام برلمانى فسيكون الأمر من الرئيس إلى أحد من حزب الأغلبية بتشكيل الوزراء ولكنه سيحتاج إلى ثقة البرلمان.
وأكد أن أهم الأبواب والمواد فى الدستور القادم تم الانتهاء من وضع موادها، حيث انتهت مما يقرب من 50% من مواد الدستور الجديد، متوقعًا الانتهاء من الدستور بحلول شهر أكتوبر وأن يكون الاستفتاء فى نوفمبر وتكون انتخابات البرلمان فى يناير القادم.