بالأرقام.."معيط" يعلن ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير بثبات علي الطريق الصحيح ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يحظي بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي وبالتوازي فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركاءنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، ان من اهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الاولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – الي 21 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالي الحالي 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف ان هذه الطفرة في حجم الفائض الاولي اسهم ايضا في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض الى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الاول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد ان هذا التحسن في فائض الموازنة العامة يستند علي ركائز قوية تتمثل في طفرة في حصيلة الايرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الايرادات الي استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاع كبير في الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21 %.
وأوضح وزير المالية ان ارتفاع اجمالي المصروفات العامة يرجع الي استمرار تحسن هيكل الانفاق العام من خلال زيادة الانفاق الاستثمارى، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعى الى الدعم النقدى الافضل استهدافاً والأكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64% لتصل الى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41% كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وقال انه من العوامل الايجابية لاداء الموازنة العامة ايضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الاول من العام المالي الحالي وهو ما يرجع الي ارتفاع الانفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالي كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الانفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي، لافتا الي ان هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للانفاق العام انما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، الي جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الاجور.
وأكد ان كل هذه المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة ايرادا وإنفاقا ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التي تراجعت بالفعل من 108 في يونيو 2017 إلى نحو 98 في يونيو 2018 ونستهدف خفضها الى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.