معيط: طفرة فى المؤشرات المالية.. وملتزمون بمواصلة برنامج الإصلاح

► 21 مليار جنيه فائضا أوليا بالموازنة و 28.4% نموا فى إجمالى الإيرادات العامة
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بثبات على الطريق الصحيح، ويدعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية، والذى يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسية، ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح، وأشار إلى أننا حققنا 97% من برنامجنا مع صندوق النقد الدولى وباقي 4 أشهر على انتهاء الاتفاق الذى امتد 3 سنوات، وانتقلنا خلاله من مرحلة إصلاح السياسات الى الإصلاحات الهيكلية.
وكشف فى مؤتمر صحفى عقده أمس، عن أن حجم أقساط الدين الخارجى تصل الى 10.5 مليار دولار تم سداد جزء كبير منه، وسددنا 207 مليارات جنيه فوائد الدين المحلى والأجنبي، مقابل 173 مليار جنيه بزيادة 18%، مؤكدا سداد جميع مستحقات شركات البترول الأجنبية الآجلة، مما يؤكد قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على الإلتزام بالسداد.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الفائض الأولى بالموازنة العامة قبل خصم فوائد الدين العام إلى 21 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2018- 2019، وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.
وأضاف أن هذه الطفرة فى حجم الفائض الأولى أسهم ايضا في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلى للنصف الاول من العام المالى الحالى مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي، ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد أن هذا التحسن فى فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل فى طفرة فى حصيلة الايرادات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من عام 2018، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذى سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الإيرادات الى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التى ارتفعت بمعدل 22.2%، حيث حققت عددا من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاعا كبيرا فى الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التى ارتفعت بنسبة 102%، وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37%، وحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21 %.
وأوضح وزير المالية، أن ارتفاع اجمالى المصروفات العامة يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، بلغت نحو 64% لتصل الى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعى التعليم والصحة.
وقال انه من العوامل الايجابية لاداء الموازنة العامة ايضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الاول من العام المالى الحالي، كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27%، لافتا إلى أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام إنما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشري.
وأكد أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة من إيراد وإنفاق ستسهم فى استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التى تراجعت بالفعل من 108% فى يونيو 2017 إلى نحو 98% فى يونيو 2018 ونستهدف خفضها الى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.
وقال إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى مستمرة فى أدائها القوي، حيث واصل معدل او الاقتصادى ارتفاعه ليسجل فى النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه احدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة إنه يأتى بعد نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو إلى 5.3% عام 2017- 2018، مقابل متوسط و بلغ 2.3% فى الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوى واسهام إيجابى من الاستثمارات والصادرات، وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10% فى يونيو 2018، مسجلة أقل معدل لها منذ عام 2010.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حيث تم إقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية فى بداية العام المالي الحالى 2018- 2019، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، كما قامت الحكومة فى يوليو الماضى بإعلان تنفيذ حزمة من الاجراءات الاجتماعية الشاملة والتى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبى للحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية.
وقال إن مجمل الإيرادات الضربية خلال نصف العام المالى الحالي، بلغ 304 مليارات جنيه، مقابل 249 مليار جنيه بزيادة 55 مليار جنيه ،كما ارتفعت استثمارات الأجانب خلال يناير الماضى فقط بقيمة 900 مليون دولار.