بلاغ يتهم جمال عيد بتلقى تمويلات من الخارج

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1512 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الحقوقي جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج والإضرار بالمصالح العليا للبلاد عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة ونشرها داخل مصر وخارجها وإرسالها إلى المنظمات الأجنبية والتي تمارس سياسات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وذلك بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.
وأضاف أن جمال عيد دأب ومنذ فترات طويلة على إرسال تقارير لجهات أجنبية تتضمن بيانات كاذبة بغرض التشهير بمؤسسات الدولة والإساءة إليها، ومنها أن مصر بها 62 ألف سجين سياسي وألفين سجين رأى وأن وزارة الداخلية هى المسئولة عن عمليات الاختفاء القسرى للنشطاء السياسيين كما ادعى تدهور الأوضاع الحقوقية فى مصر وممارسة التعذيب داخل السجون ضد المعتقلين، رغم أنه لا يوجد أى معتقل فى مصر.
وأضاف محمود فى بلاغه أن جمال عيد والمعروف بتلقيه تمويلات مشبوهة خارجية من منظمات أجنبية نقل صورة مغلوطة عن اعتصام رابعة والنهضة الإرهابيين لجهات أجنبية، وهو ما يؤكد ارتكابه لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان لتحقيق أهدافها الإجرامية والهدف منها تهديد الأمن القومي المصري.
وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد جمال عيد لارتكابه جرائم نشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية والتشارك مع جماعة لتحقيق أهدافها الإجرامية، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى البلاغ، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية بشأن تلقيه تمويلات خارجية مشبوهة، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.