بلاغ يتهم 4 من مديري المنظمات الحقوقية بنشر أخبار كاذبة بالإسكندرية

تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام بلاغًا ضد كل من المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وآخرين، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية، للتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية، لإسقاط الدولة وتهديد الأمن القومى المصرى.
تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1509 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم كلًا من: جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومحمد لطفى، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية للحقوق والحريات، وجاسر عبدالرازق، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق
الشخصية، ونص محمود فى بلاغه أن المقدم ضدهم جميعًا من الأول للرابع تقابلوا مع مسئولين فرنسيين تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة، وأنهم خلال هذا اللقاء أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية فى مصر، واتهموا مؤسسات الدولة بمسئوليتها عن حالات الاختفاء القسري، كما ادعوا بوجود تعذيب داخل السجون المصرية، كما أن هناك معتقلين سياسيين وأصحاب الرأى بالآلاف داخل السجون المصرية، وهذا خلاف للحقيقة جملة وتفصيلًا، وذلك بغرض التحريض على الدولة المصرية وتأليب
الرأى العام الدولى عليها، وتشويه مؤسسات الدولة، ونقل صورة مغايرة تمامًا للوضع الداخلى فى مصر، واتهم محمود فى بلاغه المقدم ضدهم جميعًا بالإساءة للدولة المصرية، وتهديد الأمن القومى المصرى، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد من خلال تعمدهم لنقل تلك الأخبار والبيانات الكاذبة للمسئولين الفرنسيين، والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها، وإسقاط الدولة المصرية.
وطالب محمود فى ختام بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعًا، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهه إليهم، وطلب تحريات الأجهزة الامنية فى واقعة تلقى المقدم ضدهم البلاغ لتحويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية خارجية، وخاصة التنظيم الدولى للإخوان، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.