أول تحرك رسمي داخل البرلمان لتعديل الدستور

كشف محمود بدر عضو بمجلس النواب عن أن مجموعة من النواب سيتقدمون غدًا بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس للموافقة على إجراء تعديل على الدستور.
وقال بدر عبر حسابه على موقع "تويتر": "وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خمس الأعضاء طبقًا للدستور) على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى السيد رئيس مجلس النواب غدًا بإذن الله تمهيدًا للمضي قدما بالإجراءات الدستورية الصحيحة.. والله الموفق والمستعان".
ويأتي ذلك بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة انتشار دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام، للمطالبة تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد، ما أثار جدلاً واسعًا.
واقترح الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، المقرب من السلطة، إدخال تعديلات تطال خمسة عشر في المائة من نصوص الدستور المصري.
ومن أبرز المقترحات التي أوردها في مقال نشره في أواخر العام الماضي، زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، وإنشاء مجلس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة للمخاطر.
وجاءت الدعوة بعد أيام من نظر محكمة الأمور المستعجلة، دعوى أقامها أحد المحامين نيابة عن 350 مواطنا تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل المادة 140 التي تمنع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لتسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة نظرًا للمخاطر والأضرار الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
لكن رزق اقترح، إذا لم يتم الاتفاق على فتح مدد الرئاسة، إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة الرئاسة الحالية تحت اسم "مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة" برئاسة السيسي.
وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
فيما ينص الدستور على عدم جواز تعديل أي من مواده إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على اقتراح التعديل ثم طرحه على الشعب في استفتاء عام.