في إطار الحوار المجتمعي الموسع الذى دعا إليه السيد رئيس الجمهورية نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي السابع حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى بحضور عدد 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرح لها بالعمل في مصر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية وممثلي بعض السفارات والمنظمات الأممية في جمهورية مصر العربية أعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر، ادار الحوار السفير احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية. يأتي هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الإقليمية التي نفذتها أربع جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الهلال الحمر و الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أربعة محافظات هي القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والمنيا وبحضور ممثلي أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة أهليه الاهلية العاملين الذين تم دعوتهم وفقاً لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة الى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي مع قادة الراي العام ولقاء مع الشباب نظمته الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. وتهدف هذه اللقاءات لإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني رقم 70 لسنة 2017م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعي. وتقوم اللجنة حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
