حسن مالك : لم يعرض عليا منصب وزير المالية ولا أصلح للمنصب

أكد حسن مالك ، القيادي الإخواني ورجل الأعمال ورئيس لجنة تواصل الرئاسية لحل مشاكل رجال الأعمال ، أن الرئيس محمد مرسي لم يستشير المرشد وقيادات إخوانية في مسألة إحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد ، مؤكدًا أن لديه مستشارين وقادر على إدارة شئون البلاد .
وأعرب مالك، في لقاء مع الإعلامي محمود سعد خلال برنامج "آخر النهار"
عن حزنه من حملة التشويه والاتهامات التي يتعرض لها وقيادات إخوانية أخرى بعد ثورة يناير ، في سلوك يشبه ماكان يحدث بالنظام السابق لتسويق صورة ذهنية خاطئة وملوثة عن قيادات الجماعة ولا يعرف الهدف من ذلك .
ونفى مالك صحة ما تردد من اتهامات تم الترويج لها في الفترة الأخيرة بمحاولة بيع قناة السويس ، وتكوين شركة مع خيرت الشاطر ورجال أعمال آخرين برأسمال 800 مليون دولار من أجل السيطرة على تجارة اللحوم في مصر وخارجها ، وشراء أحد البنوك المصرية ، وشركة فرنسية شهيرة لتجارة الأسمنت تعمل في مصر ، فضلا عن تهريب الأموال إلى الجيش السوري الحر عبر يخت يملكه ، واحتكار مشروع "نظافة مصر" وتأسيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" بهدف السيطرة والهيمنة على أربع وزارات رئيسية هي وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية والتجارة .
وقال مالك "أتحدى أن يأتي أحد بدليل على صحة هذه الاتهامات ، التي من الصعب السكوت عليها بعد الآن والتي تستوجب الرد " ، فيما نفى ايضا أن يكون عرض عليه منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة ، مؤكدا أنه لا يصلح لهذا المنصب اصلا .
وشدد مالك على أن الإخوان جزء من الشعب وشأنهم كأي مصري والمفترض في المرحلة الجديدة أن تحكمها التميز بالأداء ، ولا توجد مساع من الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة ، قائلا "من الذى يضمن أن الاخوان المسلمين سيظلوا الاغلبية وأنا اطمئن الجميع بأنه لن يكون هناك سيطرة من جانبهم".
وتابع مالك " النظام السابق حاربنا و اضطهدنا و لكنى نسيت ما فات و انظر الآن للامام ، ولم ارتكب اي مخالفة قانونية طوال حياتي" ، مضيفا أن مصر الآن لا تتحمل "تصفية الحسابات" ويجب التوجه إلى التصالح مع رجال الصناعة والبناء من النظام السابق شرط الا يكونوا تعدوا على المال العام .واستطرد مالك "أن من يثبت تورطه في أي اعتداء على المال العام ، يجب ان يطبق القانون عليه من أجل استرداد هذه الأموال ، وأن يكون التوجه الان البناء وليس الإقصاء".
كما نفى مالك أن يكون أنفرد بإختيار ال80 شخصا من رجال الأعمال لمرافقة الرئيس محمد مرسي في رحلته إلى الصين ، قائلا "الرئيس مرسي اقترح على رجال أعمال في لقاء سابق على تشكيل لجنة للتواصل مع المؤسسة الرئاسية للتعرف على مشكلات رجال الأعمال ، ولمرافقته في الرحلات الهامة لتحقيق نهضة اقتصادية في مصر" .
وأشار مالك إلى أن معيار إختيار رجال الأعمال لمرافقة مرسي في الرحلة أن يكون لهم نشاط كبير في الصين ، أو لهم نشاط مستهدف ، مشيرا إلى أنهم لم يرافقوا مرسي على طائرته وتحملوا تكاليف الرحلة كاملة .
وقال مالك إن الزيارة كانت "ناجحة" ولن تكون الأخيرة ، مشيرا إلى أن 14 من رجال الأعمال وقعوا اتفاقيات مبدئية ، ولكن هناك حاجة لتشريعات وتسهيلات جديدة في مصر لاستقبال الاستثمار ، لافتا إلى أنه سيكون يوم السبت مؤتمر صحفي لاعلان كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها .