خزينة الدولة تنتعش ب"مخالفات البناء"

أكد برلمانيون أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيوفر لخزينة الدولة العديد من مليارات الجنيهات, حيث إن قانون التصالح جاء لتخفيف الأعباء على المواطنين الذين قاموا ببناء عقارات مخالفة بدلًا من إزالتها وإهدار الأموال.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة، وفى نفس الوقت سيعالج تشوه الثروة العقارية، بالإضافة إلى حل مشكلات ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، متسائلًا: "ما مصير العقارات المخالفة التي لن يتصالح أصحابها عليها، سواء كانت عقارات كاملة أو أدوارًا مخالفة؟".
وأضاف "نصر الدين"، في تصريح صحفي، أن القانون الجديد تضمن التصالح في مخالفات البناء ونظم ذلك سواء كانت هذه المخالفة عقارًا كاملًا أو دورًا مخالفًا، ولكن يبقى تساؤل لابد من الإجابة عنه، ماذا ستفعل الحكومة مع رافضي التصالح خاصة في المدن الذين يتمتعون بكامل المرافق والخدمات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على التيسير على المواطنين وعدم المغالاة في تحديد قيمة المخالفة، وهذا حتى يكون عامل جذب وليس كباقي القوانين، على سبيل المثال "الضريبة العقارية" الذي لم يلبِ الهدف منه، وذلك بسبب المغالاة، وهذا ما حرصت اللجنة والحكومة على تلاشيه في القانون محل النقاش.
ومن جانبه، قال النائب رحمي بكير, عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير, إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تمت دراسته في اللجنة المختصة, وتم عرض اقتراحات عليه حتى يستفيد منه المواطن، وتستفيد منه الدولة في نفس الوقت, كما أن القانون سينهى حالة العشوائية في بناء العقارات.
وأضاف "بكير"، في تصريح ل"المصريون"، أن هذا القانون خُصص لتخفيف الأعباء على المواطنين الذين قاموا ببناء عقارات عن طريق المخالفة, خاصة البناء على الأراضي الزراعية, موضحًا أن المواطن قام بتخصيص قطعة أرض لبناء منزل عليها، وصرف أموالًا، وربما أن يكون قد اقترض ذلك المبلغ أو قام ببيع أرض لكي يتمكن من البناء, وفي حين إذا تم الهدم والإزالة سوف يتحسر المواطن على إهدار الأموال التي أنفقها على المبنى.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق, أن هذا القانون تم إقراره على تحصيل قيمة 10% من قيمة المتر لصالح خزينة الدولة, وهذا انتعاش لخزينة الدولة, لأن الإيراد المتوقع من قيمة التصالح بعد إقرار القانون في حدود 300 مليار جنيه، سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لصالح مشروعات البنية التحتية بما يخفف على موازنة الدولة، ويحل مشاكل البنية التحتية وانقطاع المياه.
وأشار "بكير"، إلى أن المبلغ الذي سيتم تحصيله من مخالفات البناء سيخصص منه مبلغ قيمته 25% تخصص لإنشاء أراضٍ زراعية بديلة عن الأراضي الزراعية التي إهدارها, وتم البناء عليها من قبل المواطنين, وذلك عن طريق الاستصلاح.
وفي السياق، قال النائب محمد العقاد, عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير, إننا نقنن بعض الأوضاع حتى المخالفات ليتم التصالح عليها.
وأضاف "العقاد"، في تصريح ل"المصريون"، أنه ليس كل المخالفات سيتم التصالح عليها, موضحًا أن المباني على خطوط التنظيم, وعدم سلامة السلامة الإنشائية للمبنى لا يتم التصالح عليه.
وأشار "العقاد"، إلى أن التصالح في مخالفات البناء ستجني منه الدولة أموالًا طائلة تتعدى المليارات, حيث إن المبلغ الذي سيتم تحصيله اختلف فيه ولكن الرقم قد يتعدى 300 مليار جنيه.
ولفت إلى أن قيمة التصالح ستحتسب على المتر، بمعنى أن المتر للسكن قد يصل إلى 800 جنيه, وذلك على حسب المنطقة أو القرية التي يتواجد بها العقار المخالف, ويتضاعف السعر بالنسبة للمبنى الإداري, سواء كانت شركات أو مكاتب, موضحًا أنه في نهاية الأمر سوف يتم تخصيص مبلغ مالي لاستصلاح أراضٍ زراعية بدلًا من الأراضي التي تم التعدي عليها, وذلك حفاظًا على الزراعة.