قنديل: الزيارات الميدانية تساعد على اتخاذ قرارت أكثر واقعية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن قرار تكليفه رئيسا للحكومة من قبل الرئيس محمد مرسي كان مفاجئا بالنسبة له وأنه لم يكن يتوقع ذلك.
وقال قنديل -لبرنامج "واجه الشعب" مساء الأربعاء على القناة الأولى بالتلفزيون المصري في أول مقابلة تلفزيونية له منذ توليه رئاسة الوزراء إنه كان قد طلب مقابلة الرئيس محمد مرسي لبعض الوقت ليعرض عليه ملف المياه، ولكنه فوجىء بمطالبة الرئيس مرسي له بتكليفه بتشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء.
واشار قنديل إلى أن التحديات التي تواجه البلاد كثيرة، وأن زياراته الميدانية تعطي المسئولين الفرصة للوقوف على السلبيات ووضع الحلول العملية والعلمية السريعة لها.
وقال إن زياراته الميدانية تساعده على اتخاذ قرارت أكثر واقعية واتصالا بالشارع وتعطي مردودا على الأرض، كما تعطي انطباعا عاما بأن رئيس الوزراء ليس منعزلا أو مفصولا عن الشعب ومتصل به.
وأضاف أنه ينبغي على كافة المسئولين والوزراء والمحافظين اتباع نفس النهج، "لكن ذلك ليس معناه أن يظل المسئول في الشارع وخارج مكتبه طوال الوقت حتى يمكن العمل على تسيير مناحي الحياة وجوانبها الأخرى"، مشددا على أن حكومته تعمل على وقف التدهور والبدء بالصعود فورا في كافة القطاعات والمجالات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن التحديات العملية والأمنية التي تواجهها الشرطة كبيرة وليست سهلة، لافتا إلى أن عودة الأمن صعبة وليست عملية بسيطة، لاسيما أن النزول للشارع لم يعد سهلا مثلما كان عليه الوضع قبل ذلك.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل إن الحديث عن الأمن وتحسينه يعني الحديث عن الطرق والمشروعات والمرور والكهرباء وشرطة المسطحات المائية والإجرام والنشاط الأمني والأمن المركزي وعودة النشاط الرياضي، منوها بضرورة وضع كل الأمور المتصلة بالأمن في الاعتبار.
وأوضح ان الاجتهاد والعمل هو الطريق لتحقيق أهداف الثورة "ثورة 25 يناير"، "عيش - حرية - عدالة اجتماعية" من خلال الزراعة والقمح، مشددا على أن الحرية ليست معناها الاعتداء على حريات الآخرين، وأن الحرية هي حرية القول الحق الذي لا يكون فيه كذب ولا يثير الضغائن، وأن الحرية ليست الحصول على أجر دون عمل، أو قطع الطريق، لأن تلك الأمور جريمة يعاقب عليها القانون.
ولفت إلى أن العدالة الاجتماعية تتطلب النظر إلى الفقراء والفئات المهمشة والمعاقين، لاسيما وان نسبة المعاقين حوالي من 10 إلى 15 % وإن كان الإحصاء الخاص بها غير دقيق.
وقال قنديل إن الانتماء للتيار الاسلامي أو لأي حزب سياسي ليس جريمة، والتدين ليس عيبا، منوها في الوقت ذاته بأنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو أي حزب سياسي، ولم يكن من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية في الوقت الراهن، وليست وزارة حزبية، ورأي الرئيس مرسي أن تكون الحكومة ائتلافية حتى يمكن تحقيق برنامجه والدفع للأمام.
وقال قنديل إن الرئيس محمد مرسى شخصية عقلانية جدا ومن خلال تعامله معه كان يراه دائما يضع معايير للاختيار وهناك برنامج للرئيس المنتخب وهو يملك المعايير التي تمكنه من تنفيذ برنامجه.
وبشأن التدخل في اختيار الوزراء مع أطراف أخرى، قال قنديل: "لم يكن هناك تفاهمات مع أحد عند تشكيل الحكومة أو تدخلات من أحد، وكان التنسيق فقط مع الرئيس محمد مرسى".
وأوضح قنديل "رأينا أنها ليست حكومة ائتلافية فلم يكن الاختيار على أساس الائتلافات، وكان الاختيار بالتعرف على السيرة الذاتية وقراءتها جيدا لكل وزير والتعرف على رؤيته لتطوير الوزارة التى سيكون مسئولا عنها وما مدى علمه ببرنامج الرئيس المنوط بتنفيذه "وأنا سعيد بالاختيارات وأشعر أن الناس ستشعر بالفرق على الأرض".
وأشار إلى أن حكومته تعمل على رفع المعاناة بصورة سريعة من خلال برنامج ال100 يوم والقدرة على إحداث نقلة سريعة فى الصحة والتعليم، وكل هذه الأمور تتطلب خبرة فى مجالات الصحة والتموين والتعليم والاقتصاد والإعلام وغيرها لتحقيق طموح الشعب المصرى في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن يوم 12 أغسطس كان نهاية الفترة الضبابية فى المشهد السياسى والتى توجت بتعيين رئيس الحكومة وهو ما ساهم في الاستقرار وإعطاء الثقة.
وأضاف قنديل أن "حجم المشكلات والتحديات التى تواجه البلاد ليس به لبس، فهى تحديات اقتصادية واجتماعية في الأمن والتموين والنظافة، وكل ما يهمنا هو وقف التدهور وأن نبدأ بالصعود ويجب أن نعمل ونجتهد لأن هذا طريق الثورة والتى قامت من أجلها".
وعن ملف الأمن قال قنديل "أن الأمن له أولوية أولى، مقدما التحية لرجال الشرطة على المجهود الذى يقومون به على الأرض".
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن النظرة إلى سيناء كانت نظرة اقتصادية فقط، أما الآن فإننا ننظر إليها نظرة أمنية واقتصادية حتى ينال من تعدى على الجنود المصريين جزاءه، مشددا على أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة يقومان بجهد طيب في المجال الأمني، ومعربا عن أمله في أن تكلل تلك الجهود بالنجاح.
وأكد رئيس الوزراء أن الاعتداءات الأخيرة على الجنود المصريين أثبتت أن من قاموا بها يعانون من التشوه الفكري الذي يجب معالجته حتى لا تتكرر تلك الاعتداءات، لافتا إلى أن من تم القبض عليهم جاءوا إلى سيناء من محافظات أخرى ولا ينتمون لسيناء.
وتابع قائلا "يوجد تحد فكري وثقافي حتى يمكن تصحيح المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس، لافتا إلى ضرورة التعجيل بإنشاء مشروعات التنمية، وهو ما تم من أجله إنشاء تنمية سيناء واعتماد لائحته التنفيذية الخاصة بقانون العمل المرتبط به".
وأضاف أن الاثنين المقبل سيشهد أول اجتماع لجهاز تنمية سيناء وسيتم فيه إقرار مشروعات بقيمة مليار و200 مليون جنيه على العام المالي الحالي تمويلا من الحكومة المصرية ومن جهات أجنبية وتمويلا من القوات المسلحة من خلال الاستثمار وإنشاء موانئ للصيد وطرق وإنشاء مدارس وحفر آبار وإقامة مصانع وغيرها.
وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن عملية نسر مستمرة ولن تتوقف وإن كانت تأخذ بعض الوقت أو ينظر لها على أنها تتقدم ببطء، إلا أن ذلك البطء بسبب وقوع تلك البؤر داخل تجمعات سكنية أو قريب منها وهو ما تعمل الشرطة والقوات المسلحة على تلاشي ارتكاب أخطاء فيه.
ودعا قنديل إلى ضرورة قيام الإعلام المصري بطرح الأفكار المتطرفة للنقاش لمعالجتها ليس من خلال رجال الدين فقط ولكن أيضا على المستوى الثقافي والإعلامي والتعليمي .
وعن مشكلة تلوث مياه الشرب وحالات التسمم التي حدثت في بعض القرى والمدن والمحافظات.. قال قنديل إن الحكومة قررت مصارحة الشعب بالمشكلة ولم تتستر عليها وقامت باتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافي حدوث مثل هذه المشاكل مرة أخرى وحتى لا تتكرر، كما تم إحالة المسئولين عنها للتحقيق.
وعن قرض صندوق البنك الدولى، قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أنه يعالج بالأساس عجز الموازنة في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة يجب عليها عندما تقترض أن تتأكد أنها تقوم بمعالجة عجز هيكلي وعليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات حتى تقلل من هذا العجز على مدى من الزمن حتى ينتهي هذا القرض.
وأضاف أن الإجراءات التى تعمل الحكومة على اتخاذها في القريب العاجل هى إجراءات تستهدف إلى تخفيض عجز الموازنة على سنوات، ولابد من ترشيد النفقات وترشيد الدعم حتى يصل إلى مستحقيه.
وأوضح قنديل أن الاجراءات ستكون ترشيدا تدريجيا ولن تؤثر على الفقراء ولن تزيد من أعباء المواطن، وهذا هو البرنامج الذى سيتم تصميمه ومناقشته مع صندوق النقد الدولى وسيتم عمله بشفافية كاملة".
وقال أن "حكومته سوف تعلن في القريب عن انشاء مجلس اقتصادى، مشيرا إلى أن المجلس سوف يمثل فيه الاقتصاديون الكبار في مصر وبعض رجال الأعمال وسيكون هناك منتدى يتم فيه نقاش صحى لأى توجهات اقتصادية , وحتى لو كانت هناك تعديلات نقوم بتعديلها.. واننا نريد أن نستمع ونتطلع إلى أى رأى وهذا يصب في الصالح العام".
وأضاف أنه سيتم في القريب طرح 14 رخصة جديدة لمصانع الأسمنت على أن تكون الحكومة غير ملتزمة بتوفير الطاقة لها، كما سيتم إعطاء بعض الحوافز التشجيعية للمستثمرين حتى يمكن الدفع بنظام الاستثمار في البلاد.
وأكد أن السياحة من أهم القطاعات التي لها ثمار واضحة ويمكن قطفها سريعا.. ووجه الشكر إلى وزير السياحة السابق السيد منير فخري عبد النور مثمنا جهوده على تسيير الرحلات النيلية.