لوبي رجال أعمال وضغوط أقباط المهجر منعت البابا من الاعتذار

أكدت مصادر قبطية للمصريون وقوف رجال أعمال أقباط بارزون ومجموعة من أقباط المهجر الموالية للكنيسة المصرية وبعض المتشددين داخل الكنيسة الأرثوذكسية وراء تحفظ البابا شنودة عن تقديم اعتذار للمسلمين بشأن مسرحية " كنت أعمي والآن أبصر" التي تسببت في أحداث كنيسة مار جرجس في الأسبوعين الماضيين. هذه المجموعات أوضحت للبابا أن تقديمه اعتذاراً عن المسرحية سيحبط النجاحات التي حققتها الكنيسة والمسيحيون في مصر في الفترة الأخيرة وسيشكل عامل ضغط علي المسيحيين أمام النظام والشعب في مصر وسيخفض من سقف الطموحات المسيحية التي تنوي الكنيسة المطالبة بها في المرحلة القادمة وعلي رأسها ضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور والمطالبة بدستور علماني لمصر يعترف بالإسلام والمسيحية كدين رسمي للدولة المصرية. ضغوط هذه المجموعات وقفت وراء غياب البابا شنودة عن مؤتمر أساقفة جنوب الكرة الأرضية الذى استضافته القاهرة وحضره شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي حتى لا يجبر البابا بأي حال من الأحوال علي تقديم أي نوع من الاعتذار مشيرة إلي أن الأنبا موسي أسقف الشباب والخليفة المتوقع للبابا مارس ضغوطا شديدة علي شنودة لعدم تقديم أي اعتذار ، وأوضح أن البابا شنودة غير مطالب باعتذار عام عن خطأ فردي ارتكب في أي كنيسة. وفى سياق إشعال الفتنة الطائفية، رفع زعيم أقباط الولايات المتحدة مايكل منير تقريراً شاملاً للكونجرس الأمريكي عن الأضرار التي زعم أنها لحقت بالأقباط في مصر علي خلفية أحداث مار جرجس مطالباً الحكومة الأمريكية بإرسال بعثة تقصي حقائق إلي الإسكندرية للوقوف علي الاضطهاد والتمييز الذي يعاني منه المسيحيون في مصر وضرورة فرض عقوبات علي الدولة إذا أوتيت من خلال تقارير اللجنة وممارسة ضغوط عليها. وتقوم منظمة أقباط المهجر بمظاهرات احتجاجية (اليوم الاثنين ) فى عدد من عواصم أوربا بدعوى الرد على كل ما ادعت أنه "حرب يتعرض لها الأقباط في مصر" مروجة انها تجرى في ظل تواطؤ رسمي من الدولة ومن الشرطة ". وقال أقباط المهجر فى بيان لهم تلقينا نسخة منه أن وهم الوحدة الوطنية قد سقط معتبرين الأقباط لا يعيشون فى وحدة وطنية ولا يحصلون على حقوق لا تنالها اى أقلية في العالم اجمع . كما تقدمت المقررة الخاصة بالمنظمة الدولية والمختصة بشئون حرية الأديان والمعتقدات أسماء الهانجير بطلب لزيارة مصر في مهمة رسمية تستهدف دراسة أوضاع الحريات الدينية في البلاد خصوصا بعد أحداث مار جرجس. وستقوم المبعوثة الخاصة بالأمم المتحدة بزيارة لكنيسة مار جرجس بالإسكندرية وكتابة تقرير للمنظمة الدولية حول تداعيات الأحداث وأسبابها وتحديد المسئولين عنها ومدى مواءمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمعايير حرية الإديان التي تتبنها الأمم المتحدة. من جانبها طالبت المنظمة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها الحكومة بالاستجابة لطلب الزيارة الذي تقدمت به الهانجير في أقرب وقت ممكن وتقديم كل التسهيلات لها. وأوضح حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن التطورات الأخيرة التي حدثت أمام كنيسة مار جرجس أكدت الحاجة الملحة للحكومة إلى إجراء عمليات فورية لمعالجة التوتر الطائفي المتصاعد في البلاد وغيره من قضايا الحريات الدينية وأن هذه الزيارة ستمثل مساعدة قيمة للحكومة إذا كانت جادة بالفعل في التعامل مع جذور المشكلة. وشدد بهجت على ضرورة أن تستجيب الحكومة لأي نصيحة صادرة من المنظمة الدولية وتقديم تسهيلات للمسئولة الدولية.