نائب: 4 اقتراحات توفر للدولة 100 مليار جنيه

تسعى الحكومة إلى توفير موارد جديدة تنعش خزينة الدولة المصرية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر منذ سنوات.
وعلى ما يبدو فإنها وجدت ما يساعدها على تحقيق هذا الهدف من خلال تقدم النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بأربعة مقترحات إلى وزير المالية قال إنها تهدف إلى توفير ما يقارب 100 مليار جنيه للدولة، ولإنقاذ الاقتصاد المصري ووضعه في خطوة متقدمة نحو الأمام.
وأضاف البطيخي ل"المصريون"، أن "هذه الاقتراحات تشمل فرض رسوم على بعض وسائل النقل مثل التوك توك والتروسيكل وعربات الاجرة التي لا تحمل لوحات معدنية، مع ضرورة تقنين أوضاع هذه المركبات التي تعمل خارج نطاق الاقتصاد المصري".
وأشار إلى أن "الاقتراحات تشمل أيضًا زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية التي يقطنها ما يقرب من 6 مليون مصري ولا يوجد بها غير 3 مكاتب للشهر العقاري فقط، ما ينشط سوق السماسرة بمحافظة الإسكندرية، وبما يؤدي إلى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة المصرية".
وأوضح أن "تواجد مكاتب مناسبة وجيدة لتحصيل الضريبة العقارية على الفيلات التي تقع في مدن الساحل الشمالي من أهم الاقتراحات التي قدمها لوزير المالية لزيادة الإيرادات داخل الموازنة العامة للدولة".
وأشار إلى أن "منطقة الساحل الشمالي لا يوجد بها مكاتب مناسبة لتحصيل الضريبة العقارية ما يؤدي إلى إحجام أصحاب الفيلات عن الذهاب إلى المكاتب الصغيرة المخصصة في هذه الأماكن لدفع الضريبة العقارية".
وتابع: "ينبغي على الدولة أن تؤسس مكاتب مناسبة لتحصل الضريبة العقارية في مناطق الساحل الشمالي تتناسب مع حجم هذه المنطقة، على أن تعمل بشكل يومي خلال فترة الصيف وهي فترة تواجد أصحاب الفيلات الراقية في منطقة الساحل الشمالي في هذا التوقيت".
وأكد البطيخي أن وزير المالية أثنى على اقتراحاته لزيادة موارد الموازنة العامة للدولة، ووعده بدراستها جيدًا لأنها تدر علي الدولة أموالاً كثيرة تتعدى مليارات الجنيهات.
كما دعا البطيخي إلى تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة فعالة وحازمة لاستعادة حق الدولة في هذه الأراضي المعتدى عليها، الخاصة بالدولة من قبل بعض الأشخاص، من أجل إنعاش الخزانة العامة للدولة المصرية".
وأكد البطيخي أنه "يجب على كل مسئول في الدولة المصرية أن يفكر خارج الصندوق وتقديم اقتراحات لزيادة موارد الدولة المصرية".