" المعلمين "و"المهندسين" بالفيوم تطالبان النائب العام بالتحقيق فى إهدار 37 مليون جنيه من أموال شركة المياه والصرف الصحى

تصاعدت حدة التوتر بين العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وبين مجلس إدارة الشركة بعد أن بدأ التهديد بالاضراب يأخذ أشكالا عدة بإدارات الشركة المختلفه خاصة بعد أن أمرت نيابة بندر الفيوم اليوم بضبط وإحضار سبعه من العاملين بالشركة ممن دعوا إلى التظاهر ضد مجلس إدارتها أول أمس، مطالبين بتطهير الشركة مما وصفوه بالفساد المالى والإدارى
كان مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم برئاسة اللواء م. رأفت بدوى قد أرسل مذكرة إلى كلا من ديوان عام محافظة الفيوم ورئيس النيابة العامه متهما فيها 7 من العاملين بالشركة بالتهديد بإثارة الشغب وتعطيل مرافق المياه والصرف الصحى، وعلى الفور قامت قوة من الشرطة بضبط ثلاثة من العاملين بالشركة من منازلهم والاخرين من مقر الشركة وانتدبت لجنة للتحقيق معهم اليوم بسراى النيابة وتم عمل محضر برقم 7565/ 2012 إدارى الفيوم، لسماع أقوالهم وقررت حبسهم على ذمة التحقيق
من جهتها قامت نقابة المعلمين بالفيوم بالتدخل لدى النيابه بحضور مستشارها القانونى الاستاذ. خالد قمبر لحضورالتحقيق مع الكيميائى. معتز عبد الجليل على عبد الجليل، فى حين رفض قاضى التحقيق حضور كلا من الدكتور. وليد حسين الأستاذ بالمركز القومى للبحوث عضو مجلس النقابة والكيميائى.محمد طلعت أمين عام نقابة العلميين بالفيوم
واستنكرت نقابتى المهندسين والعلميين الطريقه التى تم بها ضبط وإحضار المهندس. مصطفى الصاوى والكيميائى. معتز عبد الجليل من منازلهم بأسلوب غير لائق بمكانتهم، وامتناعهم عن عرض إذن النيابه خاصة بعد أن اتهم كلا من عبد الجليل والصاوى الداخليه بمجاملة رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء. رأفت بدوى بالتنكيل بهم بطريقه غير لائقه بعد أن قاموا بالثورة على فساده – على حد تعبيرهم
وأكد الدكتور. أيمن المغربى أمين عام نقابة مهندسى الفيوم وقوف النقابه مع حق الصاوى فى التعبير عن رأيه طالما لم يعطل مصالح الناس مستنكرا المعامله التى لاقت العاملين بالشركة دون سبب ،وقال الدكتور. علاء عيد أمين عام النقابة العامه للعلميين خلال اتصال هاتفى :" النقابة تستنكر هذا الفعل المتوحش الذى يجرنا إلى صورة العهد البائد مما يؤكد بأن الدول ةالعميقة مازال لها أنياب بقطاع الشرطة تسلط على المخلصين لا على المجرمين فى حق هذا البلد"
وأضاف " أناشد النائب العام بالتدخل الفورى للتحقيق فى التعدى على الزميل معتز عبد الجليل الذى ثار من أجل فساد الشركة كما أناشده بالتحقيق فى إهدار 37 مليون جنيها وفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2012 ".
واتهم محمد جلال حسن- رئيس محطة معالجة صرف بالشركة كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضاء مجلسها ويدعى عبد القوى خليفه بإهدار حقوق العاملين بالشركة بعد أن وضعا باب مرتبات الشركة فى صورة ودائع حيث منعهم من تقاضى رواتبهم فى مواعيدها وإهدار حقوقهم فى الحوافز بالاضافة إلى منحة شهر كانت مخصصة للعاملين بالشركة فى عيد الفطر
وقال " بعد أن كنا نفخر بالشركة لسنوات عديده كانت تأخذ المراكز المتقدمه بالجمهورية فى حجم الايرادات وفى نشاط أبنائها فى كل قطاع أصبحت الان تتهاوى فى ظل إدارة فاشله ومتورطه فى فساد مالى وإدارى ثابت بالادلة وبتقارير كان آخرها تقري الجهاز المركزى "