الفلبين.. جبهة مورو تتعهد بإلقاء السلاح فور هذا الأمر

تعهدت "الجبهة الوطنية لتحرير مورو"، السبت، بإلقاء السلاح وتفكيك ذراعها المسلح المكون من 40 ألف مقاتل، فور التصديق على قانون "بانغسامورو العضوي" الجديد الذي ينص على منح حكم ذاتي شامل لمسلمي مورو.
وقال جاناتي ميمبانتاس، قائد قوات بانغسامور الإسلامية المسلحة (الذراع العسكري للجبهة الوطنية لتحرير مورو) في شمال شرقي إقليم مينداناو، إنّ "الجهات الحكومية المعنية بالتفاوض من أجل إحلال السلام شكلت مع جبهة مورو هيئة تفكيك سلاح دولية (لقوات بانغسامورو المسلحة)"، حسبما نقلت صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية.
وأضاف أنّ تلك الهيئة ستتمتع برقابة "فريق دولي مستقل".
كما أشار ميمبانتاس إلى أنّ تركيا ستقود الجهات الدولية المشاركة في هيئة تفكيك سلاح قوات بانغسامور الإسلامية المسلحة.
وأردف قائلا: "ستقود تركيا هيئة تفكيك السلاح الدولية، التي ستتألف من 7 أعضاء وهي بروناي والنرويج كأعضاء دوليين، إضافة إلى عضوين من الحكومة الفلبينية هما الجنرال العسكري رينالدو أبو، والدكتور ماريو أبوجا".
ويمثل جبهة تحرير مورو في هيئة التفكيك الدولية عضوان هما "جاناتي" والقائد العسكري جاك عباس، وفق المصدر ذاته.
وفي السياق، أوضح "جاناتي" أن عملية تفكيك سلاح قوات بانغسامورو الإسلامية ستتم على ثلاث مراحل.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستتم مباشرًة بعد التصديق على قانون "بانغسامورو العضوي"، وتشمل تفكيك سلاح 30 بالمئة من المقاتلين.
أما المرحلة الثانية، ستتم عقب تشكيل "شرطة بانغسامور" التي ستكون تحت رقابة الشرطة الوطنية الفلبينية.
وحسب تصريحات "جاناتي" ل"ذا مانيلا تايمز" ستشمل تلك المرحلة تفكيك سلاح 35 بالمئة من مقاتلي قوات "بانغسامورو".
ومن المقرر أن تصل الجبهة إلى المرحلة الثالثة من تفكيك السلاح، عندما يوقع الطرفان (الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو) على وثيقة تفيد بأن جميع اتفاقاتهما قد تم تنفيذها بالكامل.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت "الجبهة الوطنية لتحرير مورو" التزامها بإجراء استفتاء سلمي ومناسب على قانون "بانغسامورو العضوي" الذي يضمن للأقلية المسلمة حكمًا ذاتيًا أوسع جنوبي الفلبين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أوعز للجيش والشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الاستفتاء الذي سيجرى أولا في مينداناو ومدينتي كوتاباتو وإيزابيلا، في أجواء حرة وسلمية وآمنة.
ومن المقرر تنظيم الاستفتاء على مرحلتين؛ أولهما في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، في منطقة تتمتع بحكم ذاتي في إقليم مينداناو، إضافة إلى مدينتي "كوتاباتو سيتي" بالإقليم ذاته، و"إيزابيلا" بجزيرة باسيلان.
وتنظم المرحلة الثانية من الاستفتاء في 6 فبراير/شباط المقبل، في بقية المناطق التي طلبت الانضمام إلى منطقة بانغسامورو الجديدة.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقع الرئيس الفلبيني على القانون بنسخته الجديدة، ممهدًا الطريق لإجراء الاستفتاء.
ويعد قانون "بانغسامورو العضوي" النسخة الأحدث من قانون "بانغسامورو الأساسي"؛ وينتظر أن يساهم بشك كبير في إنهاء حروب استمرت عقودًا في البلاد. -