مصر الثالثة عالميًا.. هل يجرِّم البرلمان الولادة القيصرية؟

تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الولادة القيصرية بنسبة 52%؛ بعد جمهورية الدومينيكان التي تبلغ النسبة فيها 56.5%، والبرازيل بواقع 55.5%؛ بالمخالفة للقواعد التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، بألا تتجاوز نسب الولادات القيصرية في أي مجتمع 15%، ما يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، مسببًا مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.
وبحسب المسح الصحي السكاني، فإن أعلى معدل للولادة القيصرية موجود في محافظات الوجه البحري بنسبة 60.3% خاصة حضر الوجه البحري بنسبة 70%، تليها المحافظات الحضرية بنسبة 62%، وأقل معدل في ريف الوجه القبلي 35.9%.
بينما تبلغ في المحافظات الحدودية 41%، وأعلى معدلات للولادات القيصرية بين المتعلمات، وكلما زادت درجة التعليم زادت نسبة الولادة بالقيصرية؛ فتصل في التعليم الثانوي فأكثر 58.5 %، ولدى الأميين 37 %، والمتعلمين حتى الابتدائية 43.5%، ومتوسطي التعليم 46.4%.
وتشير تقارير المسح الصحي إلى أن حوالي مليون و375 ألف ولادة قيصرية تتم سنويًا في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 77.6% من إجمالي العدد بواسطة القطاع الخاص.
والولادة في القطاع الخاص تزيد احتمال التعرض للقيصرية بمرة ونصف عن الولادة في القطاع الحكومي.
ويستحوذ القطاع الحكومي على أماكن الولادة في عمر الإنجاب، بنسبة 25.6% منها 45.3% قيصرية، وفى القطاع الخاص 61.1% منها 65.7% ولادة قيصرية بينما نسبة الولادات في البيت بلغت 13.2%.
وطالب النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإصدار تشريع قوي يجرم ظاهرة الولادة القيصرية بدون داعٍ، موضحًا أن كل طبيب قبل أن يتقدم إلى عمل هذه العملية يقدم تقريرًا يفيد بأن الحالة تستحق هذه العملية من عدمه إلى لجنة متخصصة يتم إنشاؤها من قبل وزارة الصحة .
وأضاف في تصريحات صحفية، أن سبب انتشار ظاهرة الولادة القيصرية مشترك بين الأسر المصرية وبين الأطباء، موضحًا أن السيدات ليس لديهن الوعي الكافي بخطورة هذه العملية، حيث إن الجنين يأتي إلى الحياة قبل الموعد المحدد له؛ مما يجعله يتعرض إلى خطورة كبيرة، ويحتاج إلى حضانة للعناية .
وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية، إلى أن 80% من الولادات القيصرية يمكن أن تكون طبيعية، لافتًا إلى أن النائبة إيناس عبد الحليم، كانت تقدمت بمقترح بتعديل تجريم الولادة القيصرية للضرورة فقط.
من جانبها، قالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن "انتشار ظاهرة الولادة القيصرية تعود إلى المعتقدات الخاطئة لدى النساء، إذ أن معظمهن يقمن بهذه العمليات معتقدات أنها أكثر أمانًا وسهولة عن غيرها".
وعلاوة على ذلك، أشارت في تصريح إلى "المصريون"، إلى "لجوء الأطباء إلى الولادات القيصرية من أجل الربح وتوفير مزيدٍ من الوقت"، لافتة إلى أن "سن تشريع يعاقب الأطباء الذين يلجأون للعمليات القيصرية مسألة صعبة التطبيق على أرض الواقع، لأن معظم الأطباء يأخذون آراء المرضى".
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية، أن "الولايات المتحدة وصلت نسبة الولادات القيصرية فيها إلى 3%، بينما تحتل مصر المرتبة الثالثة في هذا النوع من العمليات حول العالم، ولابد من وجود حملات توعية للحد من تفاقمها".
في السياق، قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة الأطباء, إن "ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر راجع لعدة أسباب، منها رغبة الطبيب في سرعة الولادة وإتمام المهمة, أن سيدات حوامل كثيرات لا يتحملن ألم الولادة الطبيعية الذي يستمر لمدة 24 ساعة, الترويج بأنها أسهل".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة في الفترة الأخيرة تقوم بوضع مقاييس لعملية الولادة القيصرية حتى تقلل نسبتها", لافتًا إلى أن "الطبيب يلجأ إليها في بعض الأحيان؛ نتيجة وضعية الطفل أو لف الحبل السري حول الطفل, أو لضيق الرحم, ففي هذه الحالات يلجأ إليها الطبيب لإنقاذ الطفل".
وأوضح شعبان, أن "تلك الولادة لها مخاطر على السيدة من ناحية التخدير أو فتح الجرح ونبش الجنين من الرحم ومن بين الأمعاء مما قد يحدث مشاكل للسيدة".
مع ذل، رفض الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، مطالبة النائب سامي المشد، بتجريم تلك الولادة القيصرية, لأن هناك العديد من السيدات اللاتي يعانين من ضيق الرحم, بجانب أن هناك ما يقرب من 20% لا يمكن أن يلدن إلا بالشق.
وأوضح أن "الطبيب في حالة الولادة القيصرية يعرض نفسه للخطر ويخاطر بمستقبله", لافتًا إلى أن أكثر الأطباء الذين يتعرضون للحبس هم أطباء النساء والولادة والجراحة.