مقترح بفرض ضريبة على البورصة.. وخبيران اقتصاديان يردان

قال خبيران اقتصاديان، إن مشروع قانون فرض 10% ضريبة موحدة على شركات الأوراق المالية، سيكون له آثار سلبية، وسيتسبب في حالة من الارتباك داخل البورصة المصرية، إذ أنه قد يكون عامل غير جاذب للمستثمرين، وخاصة الأجانب منهم.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأكثر من 60 عضوًا آخرين تقدموا بمشروع لتعديل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية الخاصة بالشركات المقيدة في البورصة، لتحديد سعر ضريبة موحد على الأرباح الرأسمالية، التي تحققها الشركات المقيدة في البورصة وغيرها من الأرباح الناتجة عن التصرفات المالية في الأوراق غير المقيدة في البورصة والأرباح الناتجة عن بيع الحصص وعمليات التصفية.
وقال عمر، إن التعديل يهدف لإرساء العدالة الضريبية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الكبرى المقيدة يبلغ حوالي 150 شركة، وهم الملتزمون بسداد 10% من الضريبة الرأسمالية، بينما تلجأ أكثر من 140 ألف شركة أوراق مالية غير مسجلة للمعاملات العرفية للهروب من دفع الضرائب لخزانة الدولة.
وأضاف في تصريحات له، أن التعديل سيساهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وسيحد من عجز الموازنة العامة ويقضي على أزمة الآلاف من ورثة المتعاملين مع شركات الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة بعد تصفية نشاطها دون إبلاغ عملائها.
وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن "الأخذ بهذا المقترح سيؤثر بالسلب على البورصة، ويتعين إخضاعه للبحث والدراسة ومعرفة ما إذا كانت شركات الأوراق المالية تحقق أرباح مستدامة أم لا".
وأضافت متوجهة لصاحب المقترح: "لابد أن توضح حيثيات المقترح، وهل ترى أن تلك الشركات بدأت في تحقيق أرباح مستدامة أم لا؟، وهل تم دراسة تأثيرات ذلك؟، لأنه لابد من وضع ذلك في الاعتبار لا سميا أن البورصة وضعها حاليًا غير مستقر".
وتابعت الحماقي في تصريح إلى "المصريون"، أن "الدولة فرضت من قبل ضريبة على المعاملات المالية، بهدف زيادة الإيرادات، ما نتج عنه وقتها إلى تراجع كبير في البورصة وحدوث حالة من عدم الاستقرار".
واعتبرت أن "الأهم الآن أن تحقق البورصة الاستقرار، ومن ثم لابد من البحث عما يساعد على تحقيق ذلك، وليس ما يؤدي للعكس".
من جهته، قال الدكتور يسري طاحون، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، قال إن "الاتجاه العام هو زيادة العبء الضريبي بشكل مستمر، فلا تكاد الحكومة تنتهي من تطبيق ضريبة ما حتى تشرع في فرض أخرى جديدة، وذلك دون مراعاة للتأثيرات السلبية التي ستنتج عن تلك الضرائب".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف طاحون، أن "مثل هذه الضرائب ستؤثر بالسلب على الاستثمار، وستكون طاردة له، إذ لايجوز فرض ضرائب على أرباح الشركات الاستثمارية".
وأوضح أنه "يجب التفرقة بين من يضارب في البورصة لتحقيق أرباح على حساب الآخرين، وبين من يقتني هذه الأسهم كملكية عامة مثل الشقة، بهدف تحقيق ربح له مستمر وليس آنيًا"، فالأول من الجائز فرض ضريبة عليه لكن ليس في هذا الوقت، والثاني لايجوز فرض ضريبة عليه على الإطلاق".
وتساءل: "كيف تدعي الدولة أنها تشجع الاستثمار والاقتصاد، وفي نفس الوقت تفرض ضرائب من وقت لآخر تؤدي إلى تراجع مستوى الاقتصاد وهروب الاستثمار"، معتبرًا أن تطبيق هذه المقترح سيؤدي إلى هروب الأوراق الأجنبية.
وأبدى طاحون اعتراضه على فرض أية فوائد على البورصة خلال هذه المرحلة، التي وصفها بأنها مرتكبة، مضيفًا: "من الجائز فرض ضرائب عليها بعد وصولها إلى مستوى البورصات العالمية".
وبرأي طاحون، فإنه "من الأولى والأفضل طمأنة المستثمرين والأعمال في البورصة، لكن ما يحدث حاليًا عكس ما يجب أن يكون، لكونه يجعل بيئة الاستثمار غير جاذبة".