"أقباط 38" تطالب "التأسيسية" بخضوع الكنيسة للدولة

استنكرت رابطة "أقباط 38"، تصريحات الأنبا باخوميوس بخصوص رفضه رقابة أجهزة الدولة على أموال ومشروعات الكنيسة، بناء على ما ترد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن قيام الجبهة السلفية بتقديم مقترح بهذا الصدد يتضمنه الدستور.
وأوضحت "الرابطة" – فى بيان لها أمس - أنها قدمت مذكرة إلى الجمعية التأسيسية فى الدستور فى جلسة الاستماع وحذرت من خطورة احتكام اليهود والمسيحيين لشرائعهم الخاصة وشئونهم الدينية بالدستور.
ونصت المذكرة، على أن المسيح يأمر الكنيسة باتباع قوانين الدولة، وتشريعاتها المدنية، وعندما سأله أتباعه عن دفع الجزية لقيصر أم لا، أجابهم بكل وضوح "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، أى أننا ملتزمون بتشريعات و وانين الدولة، فليس لنا قانون أو تشريع يمكن أن يتعارض مع قوانين الدولة وتشريعاتها.
وتساءلت المذكرة، هل سيحتكم غير المسلمين لشئونهم الدينية؟ ويتحكمون فى الأقباط بمنعهم من المشاركة فى حروب فرضت على الدولة؟ وهذا ما فعلته الكنيسة برفضها اشتراك الأقباط فى الثورة، فماذا لو كان ذلك من ضمن حقوقها الدستورية؟ وهل ستكون الكنائس والمعابد دولة داخل الدولة مثل السفارات لا يخضعون لرقابة الدولة؟ ولا حتى ضريبياً للمشروعات العملاقة والتى ستضر بالاقتصاد القومى.
إلى ذلك أعلنت حركة "أقباط بلا قيود" رسمياً عن مشاركتها فى تظاهرات 31 أغسطس ضد "أخونة الدولة" والوقوف بجانب كل القوى الوطنية الهادفة إلى تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها الحقيقية - بحسب قولها.