استنكرت رابطة "أقباط 38" تصريحات الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك بخصوص رفضة رقابة أجهزة الدولة على أموال و مشروعات الكنيسة ، بناءاً على ما تردد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن قيام الجبهة السلفية بتقديم مقترح بهذا الصدد يتضمنه الدستور الجديد . وحذرت الرابطة في مذكرة سبق وناقشتها خلال جلسة استماع مع أعضاء التأسيسية للدستور من خطورة إضافة نص للمادة الثانية "احتكام اليهود و المسيحيين لشرائعهم الخاصة و شئونهم الدينية" مستدلة بقول السيد المسيح "اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" . وتسائل نادر الصيرفي المتحدث الإعلامي للرابطة .. "هل سيحتكم غير المسلمين لشئونهم الدينية , وتتحكم قيادات الكنيسة في الأقباط بمنعهم للمشاركة في حروب فرضت على الدولة على سبيل المثال ؟" وأضاف "وهذا ما فعلتة الكنيسة برفضها إشتراك الأقباط في الثورة فماذا لو كان ذلك من ضمن حقوقها الدستورية؟" وأشار إلى إمكانية تحول الكنائس لدول داخل الدولة مثل السفارات في حال عدم خضوعها لرقابة الدولة . وحذر الصيرفي من انفصال الكنيسة تدريجياً بتشريعاتها و مشاريعها واقتصادها و قراراتها , مما يعد خطوة لإعلان حكمها الذاتي لأتباعها الذين إنتزعت منهم حقوقهم كمصريين عن طريق فرض وصايتها و سيطرتها عليهم _ على حد قوله Comment *