انتهت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات من إعداد الصياغة النهائية لمشروع اللائحة الطلابية الجديدة التي من المنتظر أن يناقشها مجلس التعليم والطلاب الذي يضم كافة نواب رؤساء الجامعات المصرية نهاية الأسبوع تمهيداً لتقديمها إلي مجلس الشعب القادم. وعلمت المصريون أن مشروع اللائحة الجديدة التي تحمل أسم لائحة مارس 2005 تقع في 20 صفحة ويقضي مشروع لائحة مارس 2005 بزيادة عدد اللجان الطلابية التي تشكل إتحاد كل سنة دراسية ثم اتحاد الكلية من 6 لجان كما هو مطبق الآن إلي 8 لجان حيث تم استحداث لجنتين أحداهما تختص بالنشاط العلمي والتكنولوجي والثانية بالإعلام والعلاقات العامة. وأكدت مصادر المصريون أن المشروع الجديد يتضمن عودة لنشاط اللجنة السياسية التي كان معمولاً به طبقاً للائحة 1976 واقتصر المشروع الجديد علي وجود اللجنة الرياضية والفنية والأسر والجوالة كما تضمن المشروع زيادة المبالغ المخصصة للاشتراك الطلابي في الاتحاد ليصل إلي عشرة جنيهات بدلا من جنيه ونصف الجنية كما هو مطبق حالياً. ويسمح المشروع الجديد لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح المسددين للمصروفات الدراسية بحق عضوية الاتحاد ولكن دون أن يكون لهم حق الترشيح أو الانتخاب وهذا يمثل إضافة جديدة في اللائحة حيث أن عضوية اتحاد الطلاب كانت مقصورة فقط علي الطلاب النظاميين. واشترطت اللائحة الجديدة لصحة الانتخاب واعتماد الفوز أن تكون نسبة الحضور 25% من عدد المسجلين والمقيدين في جداول السنوات الدراسية وإذا لم يحصل أحد علي النسبة المطلوبة تتم الإعادة بحضور 10 % من الأعداد وإذا لم يحدث بكون الفوز بالتزكية. ويعدل المشروع مواعيد عقد الانتخابات الطلابية لتتم في نهاية أكتوبر من كل عام دراسي بدلا من منتصف نوفمبر ولكافة السنوات الدراسية وفي توقيت واحد. وأعادت اللائحة الجديدة رئاسة الاتحادات الطلابية إلي الطلاب وكذلك منصب رائد الاتحاد بينما تركز لائحة 1979 القرار في يد الأساتذة. كما قلص المشروع سلطات الأساتذة خاصة في الأشراف علي الأنشطة الطلابية والشئون المالية والصرف وإعداد برامج وأنشطة الاتحادات وعقد الاجتماعات وإعادة كل هذه الأمور إلي يد الطلاب مرة أخري. ولم يتضمن مشروع اللائحة الجديدة أي نصوص تشير إلي عودة إتحاد طلاب مصر ولكنها وضعت صياغة بدلا منه تقضي بإمكانية السماح بالدعوة إلي عقد المؤتمر العام للطلاب بناء علي رغبة ودعوة عدد من الطلاب الأعضاء بالاتحاد وفصلت اللائحة الجديدة كيفية الدعوة إلي هذا المؤتمر العام وصحته والنصاب القانوني لعقده.