الحكومة توافق على تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمتعلقة "بشروط الموافقة على طلب تحويل اسم رأسمالي من الجنيه المصري إلى أي عملة حرة قابلة للتحويل".
ويتضمن التعديل بأن يتم "إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلا من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها.