أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية اتخاذ خطوات سريعة فى ملف الترويج للاستثمار فى مصر، موضحا أنه بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية أصبحت لدينا فرص استثمارية واعدة، منوها بمناقشة عروض شركات عالمية للترويج للاستثمار بمصر. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، أمس، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام. واستعرض الاجتماع سبل تقليل الواردات من السلع غير الضرورية، التى لها منتج مصرى نظير، بهدف تقليل العجز فى الميزان التجارى وحسن استغلال موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوجيهها إلى الواردات التى تخدم النشاط الاقتصادى وتسهم فى زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى إستراتيجية التطوير الشامل لمنظومة الجمارك، فى إطار خطة وزارة المالية، بهذا الصدد، حيث طالب مدبولى بالتنسيق بين المالية والوزارات المعنية لوضع خطة عاجلة، لتحسين منظومة الإفراج الجمركى. وناقش الاجتماع عروض بعض الشركات العالمية للترويج للاستثمار فى مصر، حيث شدد مدبولى على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن المناخ الاستثمارى بمصر أصبح مواتيا وجاذبا، لكن ينقصه الترويج الجيد. وقد تقرر تكثيف الاتصالات مع كبريات الشركات العالمية فى مجال الترويج للاستثمارات، حتى يتسنى بدء حملة الترويج للاستثمار فى مصر، بأقرب وقت ممكن، مع قيام وزارة الاستثمار بحصر المشكلات التى تواجه المناطق الحرة الاستثمارية، لوضع حلول فورية لها. فى سياق آخر، وافق الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتتعلق بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالى من الجنيه المصرى إلى أى عملة حرة قابلة للتحويل، بحيث يتم إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد بأن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلا من ذلك على ألا تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها. [تفاصيل أخرى ص5]
