كشفت وزارة الصحة، عن إعدادها خطة تستهدف زيادة أعداد الأطباء فى الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بالمحافظات. وفى بيان للوزارة، أصدرته الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، أعلنت فيه دراسة إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو المحالين إلى المعاش من موازنة المحافظات، مع العمل على إعادة توزيع الأطباء داخل المحافظة ومنع التكدسات فى الإدارات والمنشآت المركزية بالمحافظة، والاستعانة بنواب طب الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبعد الترقية إلى مساعد أخصائي وأشارت عبد المجيد، إلى أنه يتم سد العجز فى الوحدات والمراكز عبر تسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والمحرومة. رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، أوضحت أنه تم فتح باب الانتداب بنظام «الشيفتات»، حيث تمت مخاطبة القطاع العلاجى بالوزارة لتكليف الأطباء الأخصائيين ومساعدى الأخصائيين بمأمورية للعمل يومين فى الأسبوع بأحد مراكز ووحدات الرعاية الأساسية للإدارة الصحية والمنطقة الطبية التى يتبع لها المستشفى، والتى لا يتوافر بها أخصائيون فى تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، على أن يعمل الأطباء باقى أيام الأسبوع بالمستشفى ويكون هذا بالتناوب بين الأطباء الأخصائيين ومساعدى الأخصائيين. الدكتور سمير على توني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أبدى إعجابه بفكرة التعاقد مع الأطباء المتفرغين أو المحالين إلى المعاش، واصفًا الفكرة بأنها «خارج الصندوق وجميلة». وأضاف «توني»، فى حديثه ل«المصريون»، أن الفكرة جديدة ولم يفكر فيها أحد من قبل، مؤكدًا أنها الحل المتاح خلال تلك الفترة، إضافة إلى أنها ستحل مشكلات كثيرة وستقلل من العجز فى أعداد الأطباء. وأشار إلى أن عمل الطبيب ليس بدنيًا وبالتالى لا مشكلة من التعاقد مع من تجاوز سنه الستين، منوهًا، أن كثيرًا من المتقاعدين لا يمتلكون عيادات خاصة، ويجلسون فى بيوتهم دون عمل رغم ما يمتلكونه من خبرات، ومن ثم الاستعانة بهم أمر جيد، فضلًا عن أنه سينقل خبراته إلى الأطباء الأصغر سنًا. الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، طالب بأن يكون أماكن عمل هؤلاء بالقرب من أماكن إقامتهم، وكذلك لابد من اختيارهم بعناية، معتبرًا أنه ليس الحل النهائي، ولكن يجب النظر فى أحوال الأطباء ولماذا يهاجرون للخارج. وذكر أن الأطباء يعملون فى ظروف قاسية سواء من حيث المادة أو ظروف العمل أو غيرها، مؤكدًا أنه لو تم تحسين تلك الظروف لن يضطر الأطباء للسفر للخارج، والذى لا يأتى لزيادة الدخل فقط، ولكن لعوامل أخرى. لكن الدكتور محمد عبد الحميد، عضو نقابة الأطباء، قال إن الأطباء الذين تعدوا سن ال60 عامًا وخرجوا على المعاش إذا تم التعاقد معهم سيكون ذلك داخل محافظة كل منهم؛ لأن السن يمنعهم من التنقل بين المحافظات لسد العجز. وأكد أن القاهرة، بها تكدس وكثافة كبيرة فى عدد الأطباء وبالتالى إذا قرروا تقديم الخدمة الطبية فى محافظات أخرى يجب معرفة المرتبات التى توفرها الوزارة لهم، ففى العام الماضى تم الاتفاق مع أطباء فى البحر الأحمر وسيناء وتم أخذ عدد من الأطباء كانتداب وحصولهم على نفس رواتبهم لأنه أولًا وأخيرًا موظف حكومي. وتساءل فى حديث له: «هناك تصريح سابق لوزير الصحة بإعطاء الطبيب 30 ألف جنيه شهريًا، أليس من الأفضل إعطاء نصفهم لمن يعمل فى الدولة وعلى قوة العمل بالفعل وهو شاب ولديه القدرة على بذل مجهود». ورأى أنها طريقة غير عملية وغير فعالة، حيث لن يستطيع أصحاب ال60 عامًا تقديم الخدمة الطبية المنشودة للمواطنين، ومن الأفضل الاهتمام بالأطباء الموجودين بالفعل وتقديم كل محفزات العمل. فيما، علق على هذا الأمر الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلًا «إن التخصصات التى تشهد نقصًا بالمستشفيات تشمل: الجراحة، الطوارئ، والعنايات المركزية، والتى تعد أبرز التخصصات المطلوبة بالخارج، فهناك نية من شباب الأطباء للسفر إلى الدول الإفريقية والأوروبية ومنها انجلترا، إلى جانب الدول العربية».