اندلعت احتجاجات جديدة في فرنسا، لكن هذه المرة كانت من قبل الشرطة ، والتي ارتدت " السترات الزرقاء"، احتجاجا منها على الرواتب وظروف العمل. وكانت الشرطة الفرنسة قد طالبت وزارة الداخلية بدفع مقابل 23 مليون ساعة عمل إضافي تحملتها عناصر الشرطة . وتأتي التظاهرات، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات الشرطة الفرنسية، لإطلاق حراك "السترات الزرقاء" (لون بدلة الشرطة في فرنسا). وظهرت الاحتجاجات عقب فشل نقابات الشرطة، ووزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، الثلاثاء الماضي، في التوصل، إلى حل نهائي يخفف من وطأة غضب الشرطة. من جانبها ناشدت نقابات الشرطة، أعضاءها بتأدية المهام الطارئة فقط في إطار الالتزام بالحد الأدنى من المهام، كأحد وسائل المكافحة من أجل تحسين ظروف العمل، والحصول على رواتب أفضل. كما أشارت النقابات إلى أن إجمالي ساعات العمل الإضافية التي لم تدفعها الحكومة بلغت 275 مليون يورو. ويتزامن حراك الشرطة مع استعداد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، لتبني، اليوم الخميس، ميزانية العام المقبل للقوات الأمنية، لاسيما تلك الخاصة بقطاع الشرطة، بحسب تصريحات صحفية لاتحاد الشرطة الفرنسي. يذكر أن مطار شارل ديجول شهد تباطؤا في حركة المسافرين وتكدسا في صالات الجوازات، إثر مشاركة عناصر من شرطة المطار في الاحتجاجات. من جانبه قال "فريدريك لاغاش"، قائد اتحاد الشرطة : نحن مضطرون أن نكون غير مسؤولين في تحركاتنا، وفق موقع "ذا لوكال" الفرنسي. وكانت تعهدت الحكومة الفرنسية، قد تعهدت بدفع 300 يورو مكافأة لكل شرطي شارك في تفريق مظاهرات "السترات الصفراء"، إلا أن هذا التعهد لم يجعل الشرطة تعدل عن حراكها الاحتجاجي يأتي هذا مع حركة السترات الصفراء،التي نظمت سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة. وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون ب "العجرفة" و"التكبر".