ماذا يعني وصول نسبة الشُح المائي في مصر ل140%؟

كشفت إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن وصول مصر لنسبة 140% على مؤشر الشُح والإجهاد المائي.
وأكدت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية، أن قيم المؤشر المائي ب100 فما فوق توضح أن الدولة تعاني من الإجهاد المائي ولديها شح، وتبذل قصارى جهدها لتوفير احتياجاتها المائية.
وأوضحت «أحمد»، أن الإجهاد المائي مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها المائية، ففي حالة إعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه محدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة.
الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، طالب بالرجوع إلى صاحبة التصريح الدكتورة إيمان سيد أحمد؛ للحصول على معلومات تفصيلية بشأن ما قالته، فيما حاولت «المصريون»، التواصل هاتفيًا معها لكنها لم ترد على الاتصالات.
بدوره، قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، بجامعة القاهرة، إن هذه التصريحات مبالغ فيها معتبرًا أن الهدف منها التضخيم، لا سيما أن النسبة الحقيقية لن تصل بأي حال من الأحوال لما تم الإعلان عنه.
وأوضح «شراقي»، في حديثه ل«المصريون»، أن احتياجات مصر المائية تُقدر بنحو 100 مليار متر مكعب، في حين أن ما يمكن الحصول عليه يساوي تقريبًا 80 مليار متر مكعب، ما يعني أن نسبة الشح 20% فقط وليس 140% كما أعلنت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري.
وأضاف أن ال80 مليار متر مكعب، يأتي منهم 55,5 مليار متر من النيل، ومليار متر من مياه الأمطار إضافة إلى 20 مليار متر من المياه الجوفية والصرف الزراعي و2,5 مليار متر من المياه الجوفية بالوادي والدلتا والواحات، متابعًا «لو تم جمع تلك النسب ستكون 80 مليار متر مكعب تقريبًا ما يعني أن العجز 20 مليار متر مكعب فقط».
رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، أشار إلى أن البعض يفضل عدم إضافة نسبة المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي إلى الكمية، مضيفًا أنه حتى لو تم حذف تلك النسبة التي تقدر ب23 مليار متر مكعب تقريبًا سيكون العجز أو الشح نحو 40 أو 42% فقط.
وأشار إلى أن الفرد يستهلك سنويًا نحو ألف متر مكعب من المياه، غير أن المتوفر أو ما يحصل عليه 565 متر مكعب فقط، أي هناك عجز يقدر بنحو 435 لكل فرد، لكنه اعتبر ذلك لا يمثل مشكلة، بدليل أنه لم يشتكي أحد من عجز في المياه، فضلًا عن أن تلك النسبة تعوض في أمور أخرى يستهلكها المواطن.
واختتم «شراقي»، حديثه قائلًا «هناك دول كثيرة حصة المياه فيه أقل بكثير من مصر، ونسبة الفرد لا تتخطى في بعضها 10 متر مكعب وأخرى تصب 200 و300 متر فقط، لكنها عن طريق الاستغلال الأمثل والاستخدام التكنولوجي تعيش بشكل طبيعي ولا تواجه أية مشكلات».
فيما، قال الدكتور حسام رضا، خبير الموارد المائية، إن مصر تستورد نحو 90% من احتياجاتها المائية، ما يعني أنها لا تمتلك سوى 10% من نسبة المياه التي تحتاجها.
وأوضح ل«المصريون»، أن حصة مصر من مياه النيل تعد مياه خارجية؛ نظرًا لأنها غير موجودة على أراضي مصرية، منوهًا بأنه لو كانت تلك النسبة مضمونة لما وقع الخلاف حول سد النهضة ولما انتفض ضده دول أخرى.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات سابقة، كشف عن أن مصر تقع حاليًا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان، حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 600 متر مكعب.
وأضاف «عبد العاطي»، أن وزارة الري تنتهج أسلوب متابعة تحسين الوضع المائي من خلال عمليات الرصد والتقييم والذي يعتمد على أسلوب علمي حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذي القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلي وتحديد أي تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.