"حماية المنافسة" يبطل عقودا ل"أبل" مع موزعيها

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة.
وقال الجهاز، في بيان، إن القرار لقيام الشركة بالاتفاق على عزل السوق المصرية جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية، وحظر الاستيراد الموازي، وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وأضاف الجهاز أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحيته، أشار أمير نبيل رئيس مجلس إدارة الجهاز، إلى أنه وإن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص - من غير المسيطرين - مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبي والاستيراد الموازي.
وذكر نبيل أن الفحص أسفر عن تمكن شركة أبل من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر أشكال الاستيراد الموازي، إضافة إلى الحظر على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، فضلًا إلى حظر الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر.