كتب مصطفى عبيد: أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة شركة آبل وموزعيها لقانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة. وذكر الجهاز أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولاياتالمتحدةالأمريكية. وصرَّح الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أنه وإن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص - من غير المسيطرين - مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي (active sales) خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبي (passive sales) والاستيراد الموازي (parallel imports). وأوضح أن الجهاز توصل إلى أن شركة آبل قد تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها حظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر. وأكد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انتهى إلى بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة آبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
