إيران تعتقل خبيرة سكانية بسبب "تحديد النسل"

ألقت السلطات في إيران القبض على خبيرة سكانية مقيمة في أستراليا، بتهمة محاولة "اختراق المؤسسات الإيرانية"، حسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن الخبيرة، وتدعى ميمنة حسيني شافوشي، اعتقلت بينما كانت في طريقها لمغادرة إيران.
ويشير الموقع الإلكتروني لجامعة ملبورن إلى أن ميمنة تعمل لصالح مدرسة ملبورن للسكان والصحة العالمية.
واكتسبت القضية السكانية حساسية في إيران، منذ أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي فتوى في 2014 بالدعوة للزيادة السكانية، بعد عقود من توجه الدولة لتنظيم النسل.
ودعا خامنئي في أكتوبر الماضي إلى تعزيز جهود مكافحة "تسلل" الأعداء، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وتعليقا على تقارير عن اعتقال عدد من الخبراء الذين يدعون إلى فرض قيود على الزيادة السكانية، نقل الموقع الإلكتروني الإخباري للسلطة القضائية عن غلام حسين محسني إجئي المتحدث باسمها، قوله للصحفيين الأحد: "اعتقل شخص واحد بهذا الصدد. وتسعى السلطات وراء 3 أو 4 آخرين".
وقالت الوكالة الإيرانية الأسبوع الماضي إن السلطات ألقت القبض على خبيرة سكانية مقيمة في أستراليا لاتهامات بأنها حاولت "اختراق" أجهزة الدولة في إيران.
ونقلت الوكالة عن محام قوله إن المعتقلة هي ميمنة، مضيفا أنها بلا محام حتى الآن.
ونسبت الوكالة إلى صحيفة كيهان قولها إن قوات الأمن اعتقلت ميمنة، التي تفيد تقارير بأنها تحمل الجنسيتين الإيرانية والأسترالية، في إطار مسعى وراء "عناصر تسلل معادية" وهي في طريقها لمغادرة إيران.
وقال إجئي إن "الجميع يعرف أن العدو يحاول اختراق أجهزة الدولة والتأثير على صنع القرار"، وأضاف أن "أجهزة مخابرات أجنبية تقف وراء مؤسسات (أكاديمية) كثيرة، ولكن ربما بعض الأفراد الذين يعملون هناك ليس لديهم علم بأجهزة المخابرات تلك".
وفي 2017 قالت "رويترز" إن الحرس الثوري الإيراني اعتقل ما لايقل عن 30 من حاملي الجنسية المزدوجة، خلال السنوات القليلة الماضية لاتهامات بالتجسس في الأغلب.
ومن بين هؤلاء موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف، التي تتولى منصب مدير مشروع في مؤسسة "تومسون رويترز".
ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، ولا تعلن عادة عن الاعتقالات أو الاتهامات الموجهة لحاملي الجنسية المزدوجة الذين تكفل لهم اتفاقية فيينا للأمم المتحدة الحق في الحصول على مساعدة قنصلية.