صرح د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه بعد الغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر م 41 ق الصحافة نحن مستمرون في تعقب القيود على حرية الصحافة لإزالتها معتمدين على ضمير الصحفي رقيبا. وقال عبر صفحته على تويتر : إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر هدفه حماية استقلال الصحافة وهي قيمة تستحق الدفاع عنها وان استفاد من ذلك متجاوز لقيم المهنة