لليوم الثاني.. استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة

شارك مئات الأردنيين، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمان، تطالب برحيل الحكومة والبرلمان، وسط انتشار أمني كثيف.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، عبر مراسلها، بأن المئات الرافضين لقانون "ضريبة الدخل المعدل" تجمعوا في ساحة قريبة من منطقة "الدوار الرابع"، حيث مقر الحكومة، وسط تواجد أمني كثيف.
ولم يمنع البرد القارس وهطول الأمطار بين الفينة والأخرى، المحتجين من تنظيم وقفتهم.
وردد المشاركون شعارات تطالب برحيل حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، من قبيل: "مطالبنا شرعية.. إصلاحات سياسية، ورفع القبضة الأمنية"، "يا نواب البرلمان.. بتعطوا ثقة بالمجان"، و"ارحل ارحل يا رزاز"، وغيرها.
والخميس، انتظمت وقفة احتجاجية مماثلة تتبنى ذات المطالب، وتخللها تدافع بين الأمن والمحتجين، أثناء محاولتهم الخروج من ساحة الوقفة والوصول إلى مقر الحكومة والشارع المؤدي لها، ليتمكنوا في وقت لاحق من تحقيق مرادهم وإغلاق الشارع الرئيسي حتى ساعة متأخرة من الليل.
وتأتي احتجاجات الأردنيين بعد أيام من نشر الجريدة الرسمية بالأردن قانون "ضريبة الدخل" المعدل، بعد إقراره من قبل البرلمان بغرفتيه.
وإثر نشر القانون بالجريدة الرسمية، الأحد الماضي، دعا ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم وقفة بالعاصمة عمان، الخميس، للتعبير عن رفضهم للقانون، وللمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان.
وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو أيار الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفاً له.
والقانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعُفي أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.