التأسيسية" تعرض المواد المتفق عليها للحوار المجتمعى السبت المقبل

صرحت أميمة كامل عضو لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأن اللجنة انتهت من تلقى المقترحات بأشكالها ومن المقرر البدء السبت القادم فى عرض المواد التى تم الاتفاق عليها على الجمهور من خلال جميع وسائل الإعلام والتسويق الالكترونى لمعرفة التعديل المطلوب ومدى الوفاق عليها حتى تظهر النتائج بشكل أفضل.
وأوضحت كامل ل"المصريون" أن معظم اللجان قد انتهت من الصياغة الأولية لموادها وسلمتها للجان المسئولة فيما عدا لجنة نظام الحكم، مؤكدة أن الجمعية تعمل بشكل ديناميكى كل منها فى أطار منفصل ولا تعتمد على العقبات التى تعرقل عمل كل لجنة، مضيفة أن الانتهاء من إعداد الدستور بحسب الوضع الداخلى لا يشير إلى الانتهاء فيما أقل من شهر.
ومن جانبه، قال بسام الزرقا عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة لم تنته من المرحلة الأولية بعد بسبب الخلافات حول السلطة القضائية، حيث توجد خلافات داخل الهيئات القضائية ذاتها حول الهيئات التى يتضمنها الدستور والتى لن يتم إدراكها، مشيرًا إلى أن اللجنة بحثت زيادة اختصاصات النيابة الإدارية لتكون قادرة على الإطلاع على قضايا الفساد بمختلف أشكالها والقضايا الخاصة بالمرافق العامة للدولة.
بينما أكد انتهاء اللجنة من تقنين السلطة التنفيذية الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حيث نصت المواد على منح الرئيس سلطات واسعة فى الشأن الخارجى والتعاون مع رئيس الوزراء فيما يخص الوضع الداخلى، وفيما يخص السلطة التشريعية ناقشت اللجنة إمكانية إدراك الرقابة على المحليات والمرافق ضمن مهام السلطة التشريعية.
وأضاف الزرقا أن لجنة المقومات الأساسية للدولة ولجنة الأجهزة الرقابية والحريات انتهت من عملها، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم عرض الصياغة الأولية لمواده إلا أنه لم يحدد هل سيتم عرض نتائج كل باب على حدة أم عرض النتائج جملة واحدة.
وعلمت "المصريون" أن هناك خلافا بين أعضاء الجمعية على بعض المواد التى تضمنها باب الحريات كوجود كلمة "كما نص عليه القانون" فى بعض المواد مبررين ذلك بأنه يفتح الباب لتفسير المواد على الأهواء الشخصية والمصالح.