ننشر تفاصيل جلسة محاكمة مرسي ومرافعة "الديب" باقتحام الحدود

الديب.. مبارك مستعد لأداء واجبه ولكنه عسكري ويجب مخاطبة القوات المسلحة
النيابة.. زالت عنه الصفة وهو مدني وحارسه تسلم الإعلان.. ومرسي يشتكي من الصوت.. والمحكمة تؤجل ل26 ديسمبر لاستدعاء مبارك
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة ب"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 26 ديسمبر، ويُعاد طلب الشاهد محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، ويعاد إعلانه وفق لقانون مرافعات المدنية .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
شهدت الجلسة اليوم حراسة أمنية مكثفة وحضور أمني بجميع أرجاء قاعة المحاكمة، كما حضر عدد كبير من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمحلية والأجنبية وكان الجميع في حالة ترقب وانتظار لوصول الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من عدمه، وسمح رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي بحضور الأهالي ودخولهم قاعة المحاكمة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي والتفتيش حولهم أهلهم وذويهم محاولين التحدث معهم وتبادل السلامات مما أحدث شوشرة داخل قاعة المحكمة فأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وإيداع هم بالقفص قبل بدء الجلسة مباشرة.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتم إيداع مرسى وباقي المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم
وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة الي ممثل النيابة العامة وقال إنه نفاذًا لقرار المحكمة بطلب محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، للشهادة فإن محضر جمع الاستدلالات لقطاع الأمن الوطني أظهر أن الشاهد مدني، لا يحمل الصفة العسكرية.
وهنا صرخ محمد مرسي من داخل قفص الاتهام قائلاً. .أنا مش سامع حاجة خالص.
وأمرت المحكمة النيابة العامة بإعادة حديثها إلا أنه أصر بأنه لا يسمع أي شيء بما يدور داخل القاعة، وأمر القاضي بإدخال أحد رجال الأمن القفص مع مرسي للتأكد من دخول الصوت من عدمه فلم يسمع شيئًا فأمرت المحكمة برفع الجلسة بعد دقائق من بدئها.
وبعد ساعة عادت المحكمة للانعقاد مرة أخري وتأكدت المحكمة من إصلاح العيب الفني في دائرة الصوت وسماع جميع المتهمين ما يدور داخل قاعة المحاكمة.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة محضر مؤرخ 15 نوفمبر 2018 محرر بمعرفة الرائد مصطفى سعد الرائد بجهاز الأمن الوطني والذي تبين أنه بناء على قرار المحكمة بطلب الشاهد محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق لسماع شهادته في القضية المشار إليه بتاريخ 2 ديسمبر وأشار أن الشاهد مقيم بمنزله أعلى نفقة العروبة صلاح سالم وأنه مدني ولايتمتع بالصفة العسكرية.
كما قدمت النيابة صورة ضوئية منسوبة لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلان الشاهد محمد حسنى مبارك لسماع شهادته وصورة الإعلان مؤرخة 21 نوفمبر 2018 ويوجد ما يفيد انه تم إعلانه مخاطبًا مع حرسه الشخصي لغيابه وقت الإعلان وأشرت المحكمة عليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
وأستمعت المحكمة، إلي المحامي فريد الديب دفاع مبارك والذي أكد للمحكمة أن لديه توكيل من مبارك لتمثيله في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم، قائلًا إن "مبارك" احترامًا منه لقرار المحكمة فهو حريص على أداء واجبه في الشهادة ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته إعلان باطل ولا ينتج أثر في القانون وبالتالي لا يستطيع أن يمثل لهذا الإعلان، مضيفًا: ولهذا كلفني بالحضور وأن أبدي هذا الأمر، ولا أدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات ويقول محرره أنه شخص مدني وليس عسكريًا.
ليردف: أرسلت جوابًا لرئيس نيابة مصر الجديدة الذي وقع الإعلان شرحت فيه الأمر، إلا أنه رفض تسلمه، وبالأمس اتصل بي رئيس نيابة أمن الدولة وأخبرته بالأمر، لأن الرئيس الأسبق حسني مبارك قطعًا وجزمًا وبنصوص صحيحة هو من العسكريين هو طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة، هناك قانون 26 مايو 1976 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة المشاركين في حرب 1973 ونص في المادة الأولى على أن يستمر الضباط في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، والمادة الثالثة قالت إذا اقتضت المقتضيات الضرورية تعيين الضباط في خدمة مدنية كبرى فإنه يعود للقوات المسلحة بعد إنهائه هذه الخدمة المدنية في أي وقت وينطبق على من يحيل منهم إلى التقاعد، مبارك كان قائدًا للقوات الجوية في حرب أكتوبر، برتبة فريق وعين في أبريل 1975 نائبًا لرئيس الجمهورية، الوظيفة المدنية الكبرى كانت متمثلة في كونه نائب رئيس ثم رئيس، وبقوة القانون يعود للقوات المسلحة بنفس الرتبة، فهو من العسكريين، ليسلم صورة من ذلك القانون، ليلتمس في النهاية الحصول على أجل لتصحيح الإجراء، موضحًا أن الإعلان بالشهادة لضباط القوات المسلحة يكون من القضاء العسكري طبقًا للقانون، ثم رفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوانوأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.