4 مكاسب مصرية من إلغاء «الدولار الجمركي» للسلع الترفيهية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلغاء سعر «الدولار الجمركي» للسلع غير الضرورية والترفيهية، مع استمرار تثبيت معدلاته الحالية 16 جنيهًا، بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر.
وشملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد بعض المأكولات مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا)، بالإضافة إلى أسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب والقطط، كما تضمنت القائمة الخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها.
وتتضمن القائمة أيضًا بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب واردات سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.
وقالت الوزارة، إن رفع سعر الدولار الجمركي يتضمن أيضًا الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، حفاظًا على الصناعة المحلية المثيلة.
وقال وزير المالية، إنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.
محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية»، وصف قرار وزير المالية بال«صحيح»، مؤكدًا أن هناك مكاسب وفوائد عديدة ستجنيها الدولة من جراء ذلك القرار.
وأوضح «بدراوي»، في تصريحه ل«المصريون»، أن عجز الميزان التجاري بدأ يتزايد مرة أخرى؛ بسبب تزايد الاستيراد، وبالتالي كان ضروريًا اتخاذ القرار، معتبرًا أنه من غير الجائز أن تتساوى السلع والمنتجات الترفيهية بالسلع الأساسية.
وأشار إلى أن سعر الدولار الجمركي حاليًا 16 جنيهًا، وهو ما يمنحه أفضيلة، إذا ما قُورن بسعره في البنوك، مطالبًا بتخفيض سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية التي يتم استيرادها، عن السعر الحالي.
زيادة حصيلة الجمارك
وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن القرار سيساعد على زيادة حصيلة الجمارك، ما يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
دعم الصناعة الوطنية
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية»، نوه بأن القرار سيكون له دور في دعم الصناعة الوطنية، لاسيما أنه سيشجع المواطنين أو رجال الأعمال على التصنيع بدلًا من الاستيراد، أو على الأقل اتجاههم للتجميع بدلًا من استيراد المنتج من الخارج بشكل كامل.
يقلل نزيف العملات الأجنبية
فيما، أشاد الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار وزير المالية، بشأن تثبيت سعر الدولار الجمركي على استيراد السلع الإستراتيجية والأساسية، مؤكدًا أن القرار يتفق مع الواقع وأمر مطلوب في الظروف الحالية لتقليل نزيف العملات الأجنبية.
تخفيف العبء عن المواطنين
وأضاف «عمارة»، في تصريحات له، أنه «من غير المقبول أن نظل ندعم استيراد السلع الاستفزازية ويتحمل البنك المركزي الفروق وبالتالي المواطن العادي، فضلًا عن انعكاس ذلك سلبيًا على المنتج المحلي».
ضبط الأسعار
تابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية «أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وما يترتب عليه من ارتفاع سعر السلع والنظرية الاقتصادية؛ تقول إن ارتفاع السعر يقلل الطلب عليها».