المالية: توفير المخصصات المالية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادى العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالى الماضي، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز ال6 تريليونات جنيه إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام، ما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أمس "الخميس" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حدد فى منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 الذى تم إرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلى وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة ، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالى الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهى توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الامن القومى والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعى بالمخاطر التى تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الاكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الامان الاجتماعى ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التامين الصحى الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية فى اطار من المكاشفة والمصارحة.
وأضاف وزير المالية ان الهدف الثالث يتمثل فى اطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكانى السريع، اما الرابع فيركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الاجنبى المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادى والاجتماعى مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرا الهدف الخامس ويركز على رفع كفاءة الاداء الحكومى من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات وترشيد الانفاق الحكومى ومكافحة الفساد المالى والإدارى وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الاداري.
وأوضح ان الموازنة العامة للعام المالى المقبل سوف تراعى تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى وخطة التنمية المستدامة التى تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، والرامية الى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل الى 8% فى العام الاخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار الى نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى الى 8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى لتوفير نحو 900 الف فرصة عمل سنويا الى جانب خفض معدلات الفقر الى 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة الى 5% والعجز التجارى الى 7.7% والدين العام لاقل من 80% من الناتج المحلى الاجمالي.
وأشار وزير المالية الى ان الموازنة العامة الجديدة ستشهد ايضا استمرار خطط التوسع العمرانى عبر اقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات اعادة التدوير فى اطار مفهوم الاقتصاد الاخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وقال وزير المالية ان موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد عددا من الاصلاحات المهمة فعلى جانب الايرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى مع تحفيز القطاع غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمي، الى جانب اصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبى مع التركيز على سبل سد منافذ التهرب الضريبى وتحسين اداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الانشطة وفى مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، لافتا الى تبنى خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الانشطة الآخرى كل على حدة، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الالكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل فى كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.
وأشار الى ان وزارة المالية تعمل حاليا على استحداث نظام ضريبى موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق اجراءات موحدة من خلال اعادة هندسة اجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع اعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية كى تتواكب مع تطبيق نظام الكترونى لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التى تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
وقال ان الاصلاحات تشمل ايضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب حيث نخطط للإسراع فى اصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات فى الاجراءات وفى نفس الوقت تشديد للعقوبات على عمليات التهريب الى جانب اعادة هندسة الاجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الالكترونى وأيضا اعادة هيكلة مصلحة الجمارك.
وأوضح ان حزمة الاصلاحات للعام المالى الجديد تشمل ايضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة ابسط وايسر للضرائب العقارية.
وقال ان منشور اعداد الموازنة تضمن ايضا اصلاحات على جانب الايرادات العامة غير الضريبية حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين اوضاع اراضى الاستصلاح الزراعى التى استخدمت فى غير الغرض المخصص لها، مع اصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الاعمال العام بما يسهم فى تحقيق عائدات اعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التى تقدمها تلك الجهات.
وأكد ان الاجراءات تشمل ايضا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير صناعة التعدين فى مصر مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية كحق للشعب المصرى والأجيال القادمة.
وعلى جانب الانفاق العام اكد وزير المالية انه حرص على تضمين منشور اعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التى سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الانفاق العام المختلفة منها دعم برنامج اصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والعمل على دعم برنامج اصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الانفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادى والمؤثر على اطلاق افاق النمو الى المعدلات المستهدفة بما يعمل على ايجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمياه والانارة حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية اكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية وترفيق الاراضى والمناطق الصناعية وتشجيع انشطة الصناعة والتصدير والقطاع الانتاجي.