مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

مراكز تعليمية تبيع الوهم.. أغلبها بمنطقة دار السلام وأخرى بالشيخ زايد.. وتمارس عملها منذ 7 سنوات
الطلاب: مستقبلنا ضاع.. الأهالى: صرفنا دم قلبنا.. والوزارة ترد: «إحنا دايمًا على حق»
"مؤسسة الوزير، سنتر الرواد، مركز الكوثر، جرين هيفن"، هذه أسماء لبعض المدارس "الوهمية، التي سخرت من مستقبل بنات وصبية وعرضته للضياع، تحت مسمى "فروع خاصة تابعة لمدارس مشهورة" مخصصة لتدريس مناهج المرحلة الثانوية العامة، بعيدًا عن أعين وزارة التربية والتعليم.
مراكز تعليمية تدعى أنها مرخصة ومعتمدة من الوزارة، وتعمل منذ 7 سنوات، وهناك من درس فيها والتحق بجامعتي عين شمس وحلوان، إلا أنه لخلافات مادية وربحية بينها وبين شركائها من المدارس المرخصة تسببت في تدمير مستقبل مئات الطلاب، ودمرت نفوس أولياء أمورهم.
في السطور التالية، يكشف الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل معاناة مستمرة من 3 سنوات خاضوا فيها تجارب التعليم داخل تلك المدارس الوهمية، واتضح في النهاية أنها غير مسجلة رسميًا في سجلات الوزارة.
روايات مؤلمة للطلاب
تقول فايزة سلامة، إحدى الطالبات: "أسست مؤسسة الوزير التعليمية في عام 2012 كفرع من مدرسة نور الخطيب الخاصة الإعدادية التي أوهمتنا بذلك، لكن ومنذ شهر تقريبًا تردد أنها مؤسسة غير مرخصة على الرغم من أن المدرسة خرّجت دفعات قبلنا ودخلوا جامعات حاليًا، لكن فجأة علمنا مساء يوم ما أنها أغلقت، وأحمد حمادي مديرها تم القبض عليه وباقي المسئولين هربوا".
وأضافت: "ما أثار قلقنا استمارات بطاقات الرقم القومي، منذ سنة كاملة لم يستطع طالب واحد منا الحصول على استمارة من المؤسسة، وحمادي مدير المؤسسة قام بسحب ملفاتنا من "نور الخطيب" بعد حدوث خلافات مادية كبيرة فيما بينهما، وأودعها في مدرسة أخرى تسمى "كمال سليمان" فى المنيل، وهى سلسلة كبيرة ومعروفة؛ لأن مصاريفها التعليمية أقل من المدرسة الأخرى، لكنها رفضت التعامل مع "سنتر الوزير"، وعندما حاول مرة أخرى أن يرجع الملفات ل "الخطيب" رفضت، وأصبحنا مشردين وعلمنا بعد ذلك أن مدرسة "كمال سليمان" ألغت هذا النظام منذ عامين، وهو المشاركة مع السناتر التعليمية مقابل تحقيق الأرباح".
واستطردت الطالبة قائلة: "حررنا محضرًا في نيابة المعادى وتم التحقيق معنا جميعًا، وطالبتنا النيابة بالدفاع عن حقوقنا التعليمية، لكن أمام وزارة التربية والتعليم، وبعد عناء، ورفض الأمن لتنظيم وقفة احتجاجية، قررت الوزارة تحديد موعد لعمل اختبارات قدرات لتحديد مستوانا التعليمي ولكنه ليس في صالحنا؛ لأن أغلبنا لن ينجح فيه؛ نظرًا للصعوبة المتعارف عليها في هذه الامتحانات".
وتصف فايزة، السنتر التعليمي من الداخل، وتقول: "دفعتنا تشمل 500 طالب، والمدرسة تضم أكثر من 2000 في المراحل المختلفة، وتحتوى قاعات، لكنها بدائية جدًا ومتهالكة، والمبنى من الخارج هو لبدروم منزل، والحصة كانت لا تستغرق نصف ساعة وأربع حصص يوميًا، ودائمًا كان المعلمون فيها يلغون أجزاء كثيرة فى المناهج".
وقال يوسف سالم، أحد الطلاب: "مستقبلنا يضيع أمامنا، ولا نستطيع أن نفعل أى شيء سوى البكاء، ولا عزاء لأهالينا الذين صبروا معنا لمدة 4 سنوات تعليمًا، وأنفقوا علينا الكثير، وفى النهاية ضاع كل هذا هباء، وننتظر الآن رحمة الوزارة التى لا تتعامل معنا إلا بإجراءات إدارية عقيمة، والنتيجة فى آخر المطاف كل منا سيجد طريقه فى السرقة أو البلطجة أو النصب أو أى أمر آخر لأن ما كنا نشقى من أجله أغلق أمام وجوهنا وربنا يصبر أهلنا على ما ألم بنا".
ضحى علي، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الوزير، تعبر عن معاناتها، قائلة: "نعيش كارثة كبيرة جدًا، كانت البداية مع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في عام 2016، حيث كان مجموع بعض الطلاب لا يسمح بدخول ثانوي عام حكومي، وظهر مجموعة من المندوبين بحي دار السلام والبساتين بورق يعلن عن مدارس ثانوي عام خاص وبالتقسيط على مدار السنة، وأهالينا قدموا لنا فيها".
وأضافت: "أثناء التقديم تم إقناع أولياء الأمور بأن الأوراق رسمية، ووجود إثباتات قيد بوجود المدرسة، وتخرجت دفعتان فيها والتحقتا بالجامعات، وبعد أن تقدمنا ودفعنا مصاريف سنة أولى (1800 جنيه تم دفعها بالكامل)، وحصلنا على كتب الوزارة، ومرت السنة ونجحنا، وحصلنا على شهادة بالنجاح مختومة من مدرسة تدعى نور الخطيب الثانوية الخاصة التابعة لإدارة السلام التعليمية (مدينة السلام)، وتم نقل الطلاب إلى الصف الثاني وهكذا، وحصلنا على شهادة بالنجاح مختومة بنفس الختم أيضًا".
وتابعت: "ومع تقديم استمارات البطاقة تم ختم بعض الاستمارات بالفعل وتم استخراجها من السجل المدني التابع لحي البساتين والمعادي، والبعض الآخر لم يختم له، ومع استعلامنا، والاستعانة بمحامٍ، كشف ما وراء مديري المدرسة وهم ربيع الحسيني، وخالد سامي المصري، وصاحب المؤسسة أحمد الحمادي بالإدارة التعليمية بمدينة السلام، إذ اكتشف أنه لا يوجد سجل أو مستند يدل على أن الطلاب مسجلون، وعلمنا مباشرة أن هناك قرارًا بإغلاق مدرسة نور الخطيب منذ 2016، لكنها لم تنفذه وعندما تم التواصل مع المدرسة تم التأكيد على أنه لا توجد علاقة أو معرفة بينهم وبين مؤسسة الوزير أو بأحمد الحمادي أو خالد المصري نهائيًا، ولم يتم استقبال طلاب من أربع سنوات ماضية بالفعل".
واستكملت: "عندما علم أولياء الأمور بالأمر توجه بعضهم لمدرسة الوزير، ووجدوا أنها أغلقت، وتملكها آخرون، وأطلقوا عليها "سنتر الكوثر"، فتوجه الأهالى إلى قسم شرطة دار السلام، وبرفقتهم النائب البرلمانى عن دار السلام، هو علي عبد الونيس؛ لتقديم شكوى بأنهم تعرضوا لعملية نصب، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة، وتحرر المحضر بالشهادات، وإيصالات المصاريف التي تحت توقيع مدير المدرسة وشركائه، وتوجه أولياء الأمور والطلاب الذين يفوق عددهم 500 طالب فى اليوم التالى الموافق الاثنين 11/5 أمام وزارة التربية والتعليم؛ لعرض المشكلة، واختارت الوزارة خمسة من أولياء الأمور للدخول للديوان العام، وبالفعل بعد غياب 3 ساعات تم الوصول إلى حل بأن تجمع البيانات الخاصة بالطلاب وأسماء مدارسهم الإعدادية التى لحقوا بها، بالإضافة إلى استخراج بيان نجاح للصف الثالث الإعدادي، وتم توجيه الطلاب وأولياء الأمور إلى الوزارة مرة أخرى يوم الخميس 11/7 ليتم إبلاغ الأهالي بمصير أبنائهم".
وتستكمل سندس مصطفى: "قدمت في المدرسة على أساس أنها معتمدة من الوزارة، وتخرجت فيها دفعات قبل ذلك، وحاليًا في جامعات، وكل سنة كنت بدفع 2500 في مدرسة اسمها كمال سليمان مسجلة لدى الوزارة صاحبها اتفق مع أحمد الحمادي صاحب "مؤسسة الوزير"، وأسسا فرعًا للمدرسة، وأكدا أنها مسجلة، لكن فجأة اختلف صاحب مدرسة كمال سليمان على أمور مادية فانفصل أحمد الحمادي، فقام الأخير باستئجار ورشة بجوار مستشفى تبارك بدار السلام أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، وفتح فرعًا غير مصرح للبنات ثانوية عامة، وفرع آخر في منطقة البير أمام ملعب الكرة الشعبى أعلى محل كشري هناك، وهو فرع آخر غير مصرح للبنين وكان بمقابل 2500 جنيه في السنة، وكل سنة المصاريف بتزيد ألف جنيه، وختموا لنا البطاقات الشخصية فى مدرسة رسمية خاصة تسمى الشيماء، واستخرجوا لنا إثباتات قيد مختومة بمدرسة نور الخطيب، وعندما سألنا الحمادى قال إن مؤسسة الوزير أصبحت تابعة للشيماء ونور الخطيب".
وتابعت في سياق عرضها تفاصيل الأزمة: "الكارثة أن المسئولين وهم ربيع الحسيني وخالد المصري وأحمد حمادي وباهر المصرى اختفوا والشرطة مش عارفة تلاقيهم ومستقبلنا حاليًا بيضيع مش هينفع نرجع تاني للإعدادية ناس ما فيش عندهم ضمير".
صدمات موجعة لأولياء الأمور
يقول عمر محمود، أحد أولياء الأمور، إن "مؤسسة الوزير التعليمية فى منطقة أبو أشرف بدار السلام هى عبارة عن سنتر تعليمي لتدريس مواد الثانوية العامة للطلاب الذين لم يحصلوا فى الإعدادية على الدرجات المحددة لدخول المدارس الثانوية، مقابل مبلغ لا يقل عن ألفي جنيه، وتتعاقد المدرسة مع مدرسة رسمية، وهذا ما تم مع مدرستى "منيل الروضة كمال سليمان، ونور الخطيب الخاصتين، على أن تتوليا الإشراف على إجراء امتحانات الطلاب وإصدار الشهادات فى نهاية العام الدراسي".
وأضاف ل "المصريون"، أنه "بعد حدوث خلاف بين المدرستين على الأموال تم تشريد الطلاب فى النهاية وضياع مستقبلهم، وقد أجرى نجلى اختبارات الأول والثاني ثانوى، واستخرج استمارة لسنة ثالثة، وعند استخراج رقم الجلوس اعتذرت مؤسسة الوزير، وقالت: "ما فيش أرقام".
وقالت والدة الطالبة سمية محمد، إن "المصاريف التى كان يتم دفعها فى مؤسسة الوزير هائلة تستنزف الأموال طيلة العام، ففى سنة أولى 1800 جنيه وفى سنة ثانية يتم دفع 2200 جنيه، وفى العام الثالث يدفع 2800 أو 3 آلاف جنيه".
وشكك أحد أولياء الأمور من تعامل الوزارة مع الطلاب، قائلًا: "بعد الوقفتين الاحتجاجيتين لنا أمام الوزارة أصدروا قرارًا بتسكين الطلاب لكن طلت بعد ذلك وأجلت القرار مرتين متحججة بمراجعة الأوراق، وتطالبنا بالانتظار ولم تحدد أى موعد لإجراء اختبار القدرات المقترح ولا أى إشارة".
الوزارة
من ناحيته، قال أحمد صابر، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه "تم التعامل مع الأزمة من خلال توزيع الطلاب في المراحل الثلاث للثانوية العامة، وتم توزيع سنة أولى على المدارس المجاورة للمناطق القريبة من مساكنهم، أما بالنسبة لسنة ثانية وثالثة ثانوي، فطالبنا أولياء الأمور بإحضار شهادات بيان نجاح، ومن لم يملكه سنقوم بإجراء اختبار قدرات له؛ لضمان أنه مر بمراحل الثانوية العامة، ودرس موادها التعليمية، وخلال أسبوع سيتم الانتهاء من هذه الأزمة، وحصر عدد الطلاب المتقدمين لإجراء الاختبار".
وأضاف ل "المصريون"، أن "التخوفات التي تنتاب الطلاب من اختبارات القدرات لا وجود لها، لأن هذا الاختبار لا يشبه امتحانات الثانوية العامة، لكن فقط هو متعلق بالمواد التى كانت تدرس لهم في العام الأول من المرحلة الثانوية لضمان أنهم مروا بهذه المرحلة، وأدوا اختباراتها، ومستواهم الفكري مناسب للدارسة في العامين الأخيرين من المرحلة، وهى عبارة عن معلومات غير أساسية وعامة وبسيطة".
وتابع المتحدث باسم الوزارة، مستنكرًا الهجوم على قرارها بمحاربة السناتر التعليمية والمدارس غير المرخصة: "عندما هاجمنا السناتر التعليمية أولياء الأمور غضبوا علينا، ولكن الآن بعدما ثبت للجميع أنها مزورة، وتقوم بعمل شهادات وهمية للطلاب، إذن الوزارة على حق".
وعن المدارس الوهمية الأخرى، أشار إلى أن "هناك مدرسة للغات أخرى بدأ التحقيق مع إدارتها فى منطقة الشيخ زايد، وهى غير مرخصة باسم "جرين هيفن"، كان قد صدر لها قرار غلق إداري ولكن لم ينفذ، والوزارة بدأت حملة منذ شهرين بالمتابعة والمراقبة على جميع المدارس فى المحافظات للتأكد من أوضاعها القانونية وكل حالة يتم الاشتباه فيها يتم التعامل معها على حدة، ولم يتوفر لدينا حتى الآن إحصائية نهائية".