"التعليم": أزمة طلاب مدرسة "الوزير" الوهمية لا تزال قيد البحث

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن أزمة طلاب المدرسة الخاصة الوهمية التي تدعى "مؤسسة الوزير التعليمية"، لا تزال قيد البحث، مؤكدًا حرص المسؤولين على مصلحة الطلاب في المقام الأول.
وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، أن "مؤسسة الوزير التعليمية" ليست مدرسة ولكن مركز للدروس الخصوصية قام أصحابه بإيهام الطلاب بأنه تحول إلى مدرسة، ونظرًا لعدم الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم فإن ملفاتهم أرسلت لإحدى المدارس الخاصة المرخصة لاعتمادها، في حين أن المدرسة الخاصة ليست مرخصة بالمرحلة الثانوية أساسًا.
وأكد حجازي، أن "اللجنة المشكلة من الوزارة تبحث حاليًا كيف كان المركز الخصوصي يسجل الطلاب في مدارس خاصة أخرى؟".
وكان الدكتور رضا حجازي، التقى بعدد من ممثلي أولياء أمور طلاب مركزي "مؤسسة الوزير التعليمية"، والكوثر بالقاهرة، اللذين أوهما الطلاب بتحولهما لمدرستين خاصتين، بتكايف مخفضة ومجموع أقل من المحدد من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
جاء هذا بعد تظاهر أولياء أمور وطلاب بالمرحلة الثانوية أمام وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، احتجاجًا على تعرضهم للنصب من مدارس وهمية، كانت تدرس لأبنائهم وتمتحنهم وتمنحهم شهادات مختومة، كل هذا بعيدًا عن رقابة وزارة التربية والتعليم، ودون أن يكون الطلاب مقيدين بالكشوف الرسمية.
وقال حجازي، إن الوزارة ستبحث أمر الطلاب، من خلال بحث شهاداتهم السابقة ومطابقتها مع قاعدة البيانات: "لازم أعرف الطلبة دول نجحوا إزاي وبعضهم تجاوز الصفين الأول والثاني الثانوي، دون أن يكونوا مقيدين بكشوف وزارة التربية والتعليم"، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على مصلحة الطلاب في المقام الأول.
وقال أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة اكتشفت أن مدرسة مدينة السلام، التي ادعى مركز "مؤسسة الوزير" إرسال ملفات الطلاب إليها باعتبارها مدرسة مرخصة، ومؤسسة الوزير مدرسة غير مرخصة، لا يوجد بها تعليم ثانوي من الأساس.
وأضاف أن الوزارة طلبت من أولياء الأمور والطلاب كتابة كشوف بأسماء الطلاب حسب الصف الدراسي، لمطابقتها مع قاعدة بيانات الطلاب في الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتستر على أي مخالفات.
وأغلقت وزارة التربية والتعليم، مركزي "مؤسسة الوزير"، "والكوثر" للدروس الخصوصية، بعد ثبات نصب أصحابهم على الطلاب وإيهامهم بتحويل المراكز إلى مدارس غير مرخصة، وقيد الطلاب بمدارس أخرى مرخصة، وهو ما ثبت عدم صحته.
من جانبه قال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إن الوزارة حلت أزمة طلاب الصف الأول الثانوي، ووزعتهم على المدارس الثانوية المجاورة، أما طلاب الصفين الثاني والثالث، فطلبت منهم بيان نجاح بالشهادة الإعدادية، وشهادة ميلاد، مع تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب، لبحث إمكانية توزيعهم على نفس الصفوف من عدمها.