المدارس «غير المرخصة».. مستقبل وهمى

تهدد مستقبل وطموحات مئات الآلاف من التلاميذ، وتستنزف أموال أولياء الأمور بغير وجه حق، بينما لا تعترف وزارة التربية والتعليم بطلابها داخل منظومة التعليم، وتحظرهم من دخول امتحانات الثانوية العامة أو الالتحاق بالجامعات المصرية.
المدارس «غير المرخصة» بعضها خاص والآخر دولى، تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب بمجرد الانتهاء من تجهيز الفصول دون انتظار للترخيص الذى قد يستغرق سنوات من المفاوضات بين المدرسة وإدارة التعليم الخاص بالوزارة وهيئة الأبنية التعليمية.
الأزمة تكمن فى أن الوزارة لا تشرف على مصروفات أو مناهج المدارس غير المرخصة، لحين صدور الترخيص، وبدء لجان المتابعة من الوزارة والمديرية والإدارة، حتى وصول الطلاب للصف الثالث الثانوى دون حصولها على ترخيص ما يعوقهم عن كتابة استمارات الثانوية ودخول الامتحانات أو الالتحاق بالجامعة.
رغبة تسرع المالكين فى افتتاح المدرسة تكمن فى تحقيق مكاسب مادية باهظة، بغض النظر عن مصلحة الطلاب، إذ أن المدرسة لا تحتاج للتراخيص الرسمية إلا بعد 12 عامًا عندما يصل أول دفعة فيها إلى الثانوية العامة، إذ كون المدرسة مرخصة ومعتمدة شريطة أساسية لقبول الطلاب فى امتحانات الوزارة.
بعض المدارس «غير المرخصة»، تعتمد على سمعة وشهرة المدرسة المرخصة وتفتح فرعا جديدا فى منطقة أخرى، باستخدام الأختام الموجودة فى المدرسة الأصلية لحين اعتماد الفرع رسمياً، ولكن قد تقع مصيبة كما حدث الأسبوع الماضى فى احدى مدارس دار السلام التى ألغت تبعية الفرع الجديد، ما هدد مستقبل 600 طالب بالمدرسة.
مدرسة أخرى، خاصة ومرخصة، تفتتح فرعا دوليا داخل أسوارها، دون الحصول على تراخيص الأقسام الدولية التى تلزمها التعريف بنوعية الشهادة التى سيحصل عليها الطلاب إذا كانت أمريكية أو بريطانية، والتأكد من تدريس مواد الهوية «العربية والتربية الدينية والوطنية».