قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن مواجهة جماعة الإخوان تستلزم شقا أمنيا وعسكريا لدحر أجنحتها المسلحة، وتنظيماتها الإرهابية، وشقا فكريا لمواجهة أفكارهم ويكون ذلك بتجديد الخطاب الديني وشرح تعاليم الدين السمحة، وفي النهاية لابد من المواجهة بالشق التشريعي وهو الذي يجب أن يكون في المقدمة. وأضاف أنه يجب استصدار تشريع قانوني ينص على تجريم من يكفر الآخرين، لأنه يتيح للمتطرفين القتل، كما يجب أن يكون هناك نص قانوني يجرم كل من يكفر مواطنا لأنه في هذه الحالة حينما يخرج تنظيم الإخوان أو تنظيم داعش ويطلق على المسيحيين المصريين تعبير الكفرة،بحسب تصريحه للعربية نت. وتساءل هل هناك نص قانوني يلزمك بمحاسبته؟ وهل عندما تتعرض أي فتاة في الشوارع ويعتدى عليها أي شخص بالألفاظ مثل قوله لها يا متبرجة أو ما شابه ذلك فهل هناك نص قانوني يجرم ذلك؟، نحن بحاجة إلى سلاح تشريعي وقانوني في هذه المواجهة وهذا هو الجزء الغائب في المعركة مع الإخوان وتنظيماتهم. وأشار إلى أن الدولة بدأت ذلك من خلال بعض الأحكام القضائية والتشريعات التي صدرت في الآونة الأخيرة مثل قانون الكيانات الإرهابية، هذا مهم ومطلوب وضروري، في المواجهة، لكن في نهاية الأمر الغرب أو الصحافة الغربية لا تستوعب هذا الكلام، لأنك إذا وصفت شخصا بأنه كافر فهذه ليست صفة أو تهمة، لكنها كارثة فالكفر يلزم القتل. وتابع قائلا: إن هناك أملا في اجتثاث الإخوان لو تم تنفيذ تلك الوسائل الأمنية والعسكرية والتشريعية، حيث يوجد أمامنا نموذجان بارزان من ضحايا استبعاد المواجهة التشريعية والفكرية مع الإخوان، فالرئيس السادات استبعد الشق التشريعي فتم قتله، والرئيس مبارك منذ العام 2005 استبعد هذا الشق أيضا ورأينا ما حدث له منهم في يناير 2011 وما بعدها. وأوضح أنه لو عدنا إلى الوراء قليلا لنشرح الفكرة، ففي بداية القرن التاسع عشر أسس محمد علي باشا الدولة الوطنية المدنية، وفق قواعد ومصطلحات لم تكن موجودة في الفكر الإسلامي، وللمثال على ذلك فقد أصدر الوالي محمد سعيد باشا مرسوماً عام 1854 ينص على أن التجنيد في الجيش المصري يشمل جميع أبناء المصريين، وتعني كلمة جميع أبناء المصريين المسلمين والمسيحيين واليهود وأبناء كافة الطوائف والأديان، وبناء عليه لا معنى للحديث في أي كتب دينية أو فقهية عن أهل الذمة، ولا لزوم على الإطلاق لأن يتم تدريس فقه أهل الذمة في الجامعات. وقال إنه : طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين لم يتم تطوير الفكر الديني، لكي يفرز قواعد تعزز مفاهيم الدولة الحديثة، و ظل الفكر القديم يتردد بيننا وينتشر، واستغله الإخوان أسوأ استغلال، لذلك هل يعقل أن بعض الأطفال الصغار يدرسون فكر الجواري وفقه العبيد والرقيق؟ إن هذه المسائل باتت في ذمة التاريخ.