"نظام الحكم" بالتأسيسية تحسم الجدل حول دمج القضاء بعد العيد

تحسم لجنة نظام الحكم بالجمعبة التأسيسية لصياغة الدستور الجدل القائم حول دمج الهيئات القضائية المختلفة فى هيئة واحدة أو ما يعرف ب"القضاء الموحد" عقب إجازة عيد الفطر، ومن المتوقع أن تستمر مناقشات اللجنة حول وضع السلطة القضائية لمدة أسبوعين بعد إجازة العيد كحد أقصى وذلك للانتهاء من القضايا العالقة.
وقال المستشار أحمد خليفة، عضو الجمعية التأسيسية، إن اللجنة تشهد حاليا خلافا جديدا بشأن وضع السلطة القضائية نتيجة وجود رؤيتين بين شيوخ القضاة بخصوص وضع السلطة القضائية، موضحاً أن المستشار عبد الرازق السنهورى الفقيه الدستورى قدم مقترحا للجنة حول جعل القضاء المصرى "قضاء موحدا" بمعنى أن تضم هيئة قضائية واحدة جميع أفرع القضاء من النيابة العامة ومجلس الدولة والنقض وغيره.
وأضاف أن المستشار أحمد مكى وزير العدل والعديد من قيادات تيار الاستقلال أيدوا ذلك المقترح ودفعوا فى اتجاه، وعلى الجانب الآخر رفض المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض ذلك المقترح ورأى أن تستقل كل هيئة قضائية بنفسها وأن ذلك الوضع أفضل للقضاء.
وتابع أن الرئيس محمد مرسى قام بالاجتماع بشيوخ القضاة على أثر ذلك الخلاف لطمأنتهم على أن القضاء لن يتم المس به، ونفى لهم الشائعات التى ترددت بشأن تقديم سن المعاش إلى 65 عاما.
وأكد أن القرار النهائى فى خصوص وضع السلطة القضائية سيكون للجمعية التأسيسية والتى لا يعلوها سلطة الآن، وأن ما تقوم به اللجنة من الاستماع إلى آراء شيوخ القضاة هو أمر استشارى، وأضاف أن اللجنة ستتخذ موقفا نهائيا من تلك القضية بعد إجازة العيد وذلك بعد مناقشة الأمر بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن الاتجاه داخل اللجنة يتبلور فى منح النيابة العامة سلطات واسعة ولقضايا الدولة.
وأضاف أن اللجنة ستبدأ عملها يوم الأحد 22 من الشهر الجارى وذلك بالتصويت بين أعضائها على ما تم الاتفاق عليه بشأن ضم القضاء العسكرى إلى السلطة القضائية بشروط عدم محاكمة المدنيين عسكريا وعدم تصديق القائد العام على الأحكام العسكرية ووجود آلية للطعن عليها أمام محكمة النقض، بالإضافة إلى مناقشتها لباقى الشأن القضائى، وأن لجنة الصياغة انتهت من صياغة 50 مادة خاصة بنظام الحكم.
من جانبها أكدت هدى غنية عضو لجتة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على عدم وجود خلافات داخل الجمعية التأسيسية بخصوص هوية الدولة أو المادة الثانية، وأنه تم الاتفاق على تلك المواد وانتهت اللجنة من مناقشتها وتمت إحالتها إلى لجنة الصياغة تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية بعد إجازة العيد للتصويت عليها.
وأضافت أن المادة الخاصة بالهوية المصرية ظلت كما كانت فى دستور 1971 بتعديل طفيف خاص بتأكيد على الامتداد الإفريقى لمصر، وأن اللجنة حرصت على إضافة ذلك التعديل حرصا على الاهتمام بالجانب الإفريقى والعمل على استعادة مكانة مصر بين الدول الإفريقية نظرا لما يمثله ذلك من آمن قومى لمصر بسبب مياه النيل، علاوة على استحداث مواد تنص على الاهتمام بمياه النيل ونظافته والاهتمام بالشواطئ والمحافظة على الآثار وغيرها مشيرا إلى أن اللجنة استحدثت عشرة مواد.
وأشارت إلى أن اللجنة ستجتمع بعد إجازة العيد وقبل التصويت على باب المقومات الأساسية فى الجمعية العمومية لمناقشة طلب ممثلى الأزهر فى الجمعية مع أن يتم إدراج المواد الخاصة بالأزهر فى باب المقومات الأساسية وليس الأجهزة الرقابية وذلك تقديرا لمكانة الأزهر فى المجتمع، وقالت إن لجنة الأجهزة الرقابية قامت بتحويل المواد الخاصة بالأزهر إلى لجنة المقومات الأساسية، وأضافت أن اللجنة ستتخذ قرارا بشأن إدراجها فى باب المقومات الإساسية أو إعادتها للأجهزة الرقابية بعد إجازة عيد الفطر.