"التأسيسية" تتفق على إنشاء مفوضية للإشراف على الانتخابات

كشف أحمد خليفة عضو اللجنة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عن اتفاق اللجنة على تشكيل مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات، تتولى المسئولية عن كل مراحل العملية الانتخابية بداية من بدء تنفيذ الجداول حتى إعلان النتيجة.
وقال إن المفوضية ستتألف من 6 أعضاء من مجلس الدولة و6 من قضايا الدولة و6 من محكمة النقض والنيابة المدنية ولجنة الدولة و6 من النيابة الإدارية، بالإضافة إلى المحكمة العليا التى من شأنها الفصل فى الطعون ذات التشكيل القضائى الكامل. وأوضح أن هناك مقترحات مقدمة بخصوص هيئة الزكاة والأوقاف ولكنها لم ينته من مناقشتها حتى الآن.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين قد تقدمت بمقترح خاص بإنشاء مجلس أعلى للإعلام يكون مشرفا على الإعلام بأنواعه. ولفت إلى أن اللجنة الرقابية تعمل الآن على تقليص عدد الأجهزة الرقابية الموجودة فى الدولة والتى يبلغ عددها 33 جهازا رقابيا، مشيرا إلى أن هذا العدد لم يمنع من انتشار الفساد بالكم الضخم الذى عانت منه البلاد خلال المرحلة السابقة.
وأكد أن اللجنة قد أتمت ما يقرب من 12 مادة وتوقع أن تنتهى من عملها خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدا أن اللجنة انتهت من وضع مادة خاصة باستقلالية الأزهر فى الدستور، بحيث يكون كيانا مستقلا ليس لمؤسسات للدولة سلطة عليه. وأوضح أن الجمعية تعمل على مناقشة وضع هيئة الأوقاف فى الدستور الجديد.
من جهته، قال أشرف ثابت الأمين المساعد للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعضو لجنة المقومات الأساسية عن حزب النور إن اللجنة قائمة الآن على مناقشة المقترحات التى تقدم بها الأعضاء بخصوص مواد لم يكن منصوصا عليها فى دستور 1971.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من المواد 39 الخاصة بمقومات الدولة وحولتهم إلى لجنة الصياغة لوضع المادة فى الصيغة المناسبة. وأضاف أن اللجنة توصلت إلى اتفاق على أن ينص الدستور على مادة تضمن استقلالية الأزهر بحيث يكون مؤسسة مستقلة إداريا وماليا وتتكفل الدولة باستقلاليته على أن يكون هو المرجعية للبلاد.
وذكر أن هناك مقترحات مقدمة بخصوص الأوقاف والزكاة ولكنها لم تعرض حتى الآن على لجنة المقومات الأساسية ولم يبت فى إمكانية وضعها من عدمه، مشددا على أن موقف حزب النور متفق تماما مع استقلالية الأزهر خاصة أنه كان يدعو لضمان استقلالية الأزهر منذ انعقاد مجلس الشعب السابق.