حذف «عشوائي» من بطاقات التموين يثير اعتراضات النواب

عبر العديد من المواطنين من مستحقي الدعم عن غضبهم إزاء حذفهم من البطاقات التموينية خلال عمليات تحديث التي تقوم بها وزارة التموين، الأمر الذي قالوا إنه لا يستند لأية مبررات منطقية، إذ تتم عملية الحذف "بشكل عشوائي"، دون ضوابط أو قواعد، ما دفع برلمانيين إلى مطالبة الوزير الدكتور علي مصيلحي بالتراجع عن ذلك.
ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، قالت إن "مواطنين كثر اشتكوا من حذف أسمائهم من بطاقات التموين، على الرغم من كونهم يستحقون الدعم، ويمتلكون أوراقًا ومستندات تثبت صحة ذلك".
وأضافت ل "المصريون": "الأعداد ليست بسيطة، فقد فاقت الحد المعقول، فضلًا عن أنها في تزايد مستمر، وكافة الشكاوى التي وردت إليها يستحق أصحابها الدعم بالفعل".
وتابعت: «في ناس كبيرة في السن ورجالة بيبكوا بحرقة بسبب هذا الأمر، لأنهم لا يقدرون على مواجهة الغلاء بمعاشهم البسيط، وأتت الوزارة لتزيد الطين بله، هذا حرام، يجب إنهاء تلك المشكلة في أقرب وقت».
عضو مجلس النواب، طالبت وزير التموين، بالتدخل التدخل السريع لإنهاء الأزمة وحلها في أقرب وقت ممكن، قائلة إن "من يثبت أنه لا يستحق الدعم، فلا مانع من حذفه، خاصة أن الشروط لا تنطبق عليه".
ودعت الوزارة إلى حل أزمة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة موجهة لوزير التموين، بشأن حذف بعض المواطنين المستحقين للدعم.
من جانبه، وجه عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التموين بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات بشكل عشوائي دون الرجوع لضوابط أو قواعد يُستند إليها في عملية الحذف.
وكشف النائب عن وجود الكثير من الشكاوى الواردة بشأن هذه الأزمة والتي تفيد بحذف المواطنين من البطاقات على الرغم من تحديثهم للبيانات وأنهم وفقا للتعليمات الوزارية والقواعد المتبعة من الفئات الأكثر احتياجات والمستحقة للدعم ولكنهم تفاجأوا بحذف بعض الأفراد دون سابقة إنذار.
وطالب بفتح باب التظلمات وإعادة فتح باب تحديث البيانات مرة أخرى، مشددا على ضرورة أن يتم الانتهاء من قاعدة البيانات حتى لا يتم حذف المستحقين للدعم، وفى نفس الوقت يتم استثناء الفئات غير المستحقة.
وأوضح أن ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية ولابد أن يسير العمل فيها وفقًا لإحصائيات دقيقة وقاعدة بيانات سليمة.