العشوائية معيار تحديث بطاقات التموين.. والبرلمان يناقش الأزمة الجلسة المقبلة

تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين أزمة جديدة يشهدها المواطنون بعدما بدأت وزارة التموين تنقية بطاقات التموين منذ بداية يناير الجاري عن طريق لجنة مكونة من 6 وزارات؛ لمعرفة من المستحق للدعم وغير المستحق، حيث فوجئ بعض المواطنين بحذف أسمائهم من كشوف المستحقين للدعم.
القواعد التي تم الإعلان عنها تؤكد أنه سيتم رفع الدعم عن غير المستحقين من متوفين والمسافرين خارج البلاد على الفور، بالإضافة إلى تطبيق غرامات على البطاقات التي بها أفراد متوفين أو مسافرين خارج البلاد.
كانت بداية الأزمة بمركز كوم حمادة بالبحيرة، حيث تم حذف أكثر من 5 آلاف شخص من بطاقات التموين، أكد ذلك النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات صحفيق، قائلًا: المحذوفون من بطاقات التموين بمركز كوم حمادة جميعهم من محدودي الدخل، ومرتباتهم لا تتخطى 1500 جنيه.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه ببعض الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، صباح اليوم، على ضرورة استمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والإسراع في تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، والتأكد من عدالة معايير الاستفادة منها بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، في إطار تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وفي ظل عدم وجود شروط واضحة وصريحة لرفع الدعم عن غير المستحقين من بطاقات التموين، ظهرت عشوائية التنقية، واستبعاد بعض محدودي الدخل، وإذا استمرت تلك الطريقة العشوائية ستزداد الأزمة.
وقال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ل«البديل»: حذف مواطنين من بطاقات التموين دون اتباع أي قواعد وأسس للحذف تهريج من وزارة التموين، وعشوائية مرفوضة، كأن يتم تقليل عدد أسرة من 5 أفراد إلى فردين دون النظر إلى دخل تلك الأسرة.
وأكد سليمان أن هناك حالة من الغليان بين المواطنين بسبب الحذف العشوائي، ولذلك تواصلنا مع وكيل وزارة التموين لمراجعة الأسماء التي حذفت وإعادتها مرة أخرى إلى بطاقات التموين، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم تشكيل لجنة لبحث دخل كل أسرة قبل حذفها، حتى لا يحدث مثل هذا الهراء، مؤكدًا مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل لمجلس النواب.
وأوضح النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن هناك طلبات إحاطة تم تقديمها من مجلس النواب لمعرفة الشروط والخطوات والإجراءات التي يتم اتباعها بشأن تنقية بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن التنقية من من أجل توصيل الدعم إلي محدودي الدخل واستبعاد غير المستحقين.
وأضاف إسماعيل ل«البديل»: لذلك يدافع أعضاء مجلس النواب عمن يتم استبعادهم من المستحقين، ولذلك تم تقديم عدد من طلبات الإحاطة لمعرفة قواعد الاستبعاد وحل الأزمة قبل أن تتفاقم.