أكدت مصادر برلمانية، أن هناك إجماعًا داخل اللجنة الدينية بالمجلس برفض مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي للبرلمان بشأن حظر النقاب شكلًا وموضوعًا والذي كان مقررًا عرضه على اللجنة في وقت قريب، مؤكدًا رفض اللجنة لمشروع القانون. ومن جانبه قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وجامعة الأزهر سابقًا، إن «الحجاب، هو الفرض في الإسلام، لقوله تعالى «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، إذ أن «الفقهاء أجمعوا على أن المقصود من الآية، هو الحجاب وليس النقاب». وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح العبد، أن "النقاب ليس مطلوبًا شرعًا، لكن ليس معنى ذلك التضييق على من ترى أنه فضيلة وتريد ارتداءه»، متسائلًا: «لماذا نسعى إلى تضييق واسعًا، ولماذا نبحث عما يثير الفتنة داخل المجتمع، ويحدث الانقسام بين المواطنين، أليس هناك أشياء أخرى أحق أن نشغل أنفسنا بها؟». رئيس اللجنة الدينية، أشار إلى أنه «وقت الضرورة يجوز مطالبة المنتقبة برفع النقاب والكشف عن وجهها، على سبيل المثال أمام المحكمة يجوز للقاضي مطالبتها بالكشف عن وجهها، كما يحق للمؤسسات الحكومية عند الحاجة مطالبتها بذات الأمر، ما يعني أن المقترح، لا جدوى منه، ولن ينتج عنه سوى الجدل والبلبلة والانقسام». وشدد على أن مثل هذه المقترحات «لا جدوى على الإطلاق من ورائها، ولا تثير إلا الخلاف بين المواطنين»، داعيًا إلى «البحث عما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويساعد على تنمية الاقتصاد، والبشر، وكل ما يساعد على بناء دولة حديثة». وكانت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أعلنت عن تقدمها بمشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان. وأكد عدد من نواب البرلمان أن هذا القانون "ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف"، فيما رفض البعض الآخر مشروع القانون معتبرين أنه لا داعي له، حيث إن مصر تعتبر دولة ديمقراطية عريقة، والمرأة المصرية لها كامل الحرية الشخصية فى ارتداء ما تراه مناسبا لها. ويحدد مشروع القانون فى إحدى مواده تعريف النقاب كالتالي: "هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أى غطاء يوضع على الوجه، ويخفي ملامحه، وقد تظهر منه العينان". كما يحدد أيضا عقوبة ضد كل من يرتدى النقاب فى الأماكن العامة بتوقيع غرامة عليه لا تقل عن ألف جنيه، وفى حالة العودة أو التكرار تتم مضاعفة الغرامة. كما حدد الأماكن العامة التى يحظر فيها ارتداء النقاب، وهى المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.
