البشرى: "مجلس الشعب" مازال ساريًا وحكم "الدستورية" غير دستورى

أكد المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس اللجنة التي أشرفت على وضع التعديلات الدستورية في العام الماضي أن مجلس الشعب ما زال قائمًا، وأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحله بجميع أعضائه حكم غير دستورى لأنها جمعت بين الأعضاء الحزبيين والمواطنين العاديين فى انتخابات الثلث الفردى.
وقال البشرى ل "المصريون": "كان يتعين أن يكون الثلث (مقاعد مجلس الشعب) مقصورًا على غير الحزبيين، وبهذا يكون الحكم (حكم الدستورية) ساريًا فقط على المقاعد الفردية بمجلس الشعب"، مضيفًا أن قرار المحكمة الدستورية بإعادة الانتخابات على القوائم يعد اجتهادًا لا يقوم على أسباب دستورية، ولذلك يبقى مجلس الشعب قائمًا بثلثيه ولكن لا يجوز له أن ينعقد لسقوط الثلث المنتخب منه.
يأتى هذا فيما يتردد عن إجراء مشاورات داخل أروقة مؤسسة الرئاسة حول بحث إعادة مجلس الشعب، على الرغم من قرار سابق للرئيس محمد مرسى بإعادته وإلغاء قرار المجلس العسكري بموجب حكم "الدستورية بحله.
وقال فهمى عبده، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة"، إن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب جاء مخالفًا لصلاحياتها لأن قراراتها تنفذ بأثر فورى وليس بأثر رجعى، مؤكدًا أنه وفقا للدستور، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم باستدعاء المجالس النيابية خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف: نحتاج بشكل سريع لمجلس شعب يساند الرئيس محمد مرسى فى مهامه ومن الأفضل أن يتم استدعاء مجلس الشعب حاليا حتى تمر هذه الفترة ويتم إجراء الاستفتاء على الدستور ثم يعاد انتخاب مجلس الشعب مرة أخرى.
وأكد طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، وعضو مجلس الشعب المنحل، بقوله: "نحن فى احتياج شديد لتعديل بعض قوانين مجلسى الشعب والشورى أولاً"، مطالبًا بسرعة إجراء تلك القوانين والاتفاق على نصوصها والتصديق عليها مشددًا على أهمية أن نعيد قانون جديد تجرى عليه الانتخابات لتلاشى الأخطاء فى القوانين السابقة .
وشدد على أهمية وجود توافق بين القوى السياسية والمجتمع على القانون الجديد كما قال أن الدستور أصبح على وشك الانتهاء ولذلك ينبغى أن نقوم على الدستور أولاً وبعد ذلك يتم إعداد قانون خاص بعودة مجلس الشعب.
وأيدت مارجريت عازر سكرتير عام حزب "الوفد"، عضو مجلس الشعب المنحل، إجراء انتخابات جديدة للبرلمان بقانون انتخابات جديد لا يتم الطعن عليه، بالإضافة إلى إعادة تقسيم الدوائر. وشددت على تأثير القانون على تلك الدوائر وقالت إن هناك غموضا فى الأمور حيث إننا لا نعلم الهيئة التى تتخذها القوائم هل ستكون فردية أم مغلقة أو نسبية مفتوحة وعلى هذا الأساس يتم وضع القوانين الجديدة.
واتفقت عازر على الاستفتاء على الدستور أولاً وذلك بتصديق واتفاق القوى السياسية والمجتمع على هذا القانون مطالبة بعمل قانون يقييم الدوائر بشكل جديد حيث وصفتها فى السابق بالدوائر المتسعة. ورأت أن أفضل طرق لعملية الفرز هى الفرز الإلكترونى عن الفردى الذى سيضمن الصحة، إلى جانب وجود تعددية فى الأحزاب على القوائم سواء كانت الفردية أو المفتوحة.