أكد المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس اللجنة التي أشرفت على وضع التعديلات الدستورية في العام الماضي أن مجلس الشعب ما زال قائمًا، وأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحله بجميع أعضائه حكم غير دستورى لأنها جمعت بين الأعضاء الحزبيين (...)