كشفت قناة "برس تي في" الإيرانية، عن أن روسياوالهند وإيران ستعقد اجتماعًا خلال الشهر الجاري لبحث إطلاق ممر للنقل الدولي بين الشمال والجنوب. وأضافت أن المشروع المخصص للنقل بطول 7200 كيلومتر، سيكون بديلًا أرخص وأقصر من قناة السويس، وسيشمل كلًا من السكك الحديدية والنقل المائي، حيث سيتم شحن البضائع من ميناء بندر "عباس" الإيراني على ساحل الخليج، ثم يُجرى شحنها إلى بندر "انزلي" على ساحل بحر قزوين، وبعد ذلك تُنقل عن طريق البحر إلى أستراخان بروسيا، ومنها إلى أوروبا بالسكك الحديدية. ومن المفترض أن يقلل الممر المخصص للنقل الدولي، من وقت وتكلفة نقل البضائع بنسبة 30 إلى 40 في المائة، وبالمقارنة مع قناة السويس، على سبيل المثال، ستصل البضائع من مومباي (الهند) إلى موسكو عبر "ممر النقل الشمالي الجنوبي" في غضون 20 يومًا، في حين يقدر حجم الشحن السنوي بواسطة هذا الطريق الجديد بنحو 20 إلى 30 مليون طن. وأعلن وزير التجارة والصناعة الهندي سوريش برابهو في وقت سابق، عن أن بلاده تود أن تستخدم هذا الممر في أقرب وقت ممكن، فيما أُجريت في عام 2014 عمليات تجريبية لتسليم شحنات عبر الطريق الجديد. وقال القبطان محمد رفعت، الخبير البحري في تصريح إلى "المصريون", إن "قناة السويس لن تتأثر بشكل كبير؛ في حال إنشاء الدول الثلاث ممرًا للنقل الدولي, لكون هذا الممر ليس له علاقة بنقل البضائع مثل قناة السويس". وأضاف: "قناة السويس تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولا يوجد أي ممر يمكن أن يؤثر عليها, إلا في حالة قيام إسرائيل بإنشاء ممر بين إيلات وأشدود يكون موازيًا للقناة، ولكن لصعوبة الجغرافيا بالأراضي المستحوذة عليها إسرائيل يصعب إقامة ذلك الممر". وطالب الخبير البحري، ب "تنمية الخدمات البحرية وتغيير الوجوه القائمة عليها لجذب السفن للمرور بالقناة, وألا تكون القناة عبارة عن ممر لتحصيل الأموال مقابل عبور السفن فقط، ما يعزز من الموارد التي تحصل عليها مصر, خاصة وأن هناك دولاً لا تمتلك مثل قناة السويس، لكنها استطاعت النهوض بالصناعة البحرية مثل الصين وسنغافورا وكوريا". من جانبه، قال الدكتور أحمد سلطان، خبير النقل البحري واللوجستيات, إن "الممر الذي تسعي الدول الثلاث لإنشائه مخصص للشحنات الصغيرة فقط لتلك الدول". وأوضح, أن "النقل عبر الممر الذي أعلنت عنه الدول الثلاث سوف يمر بأكثر من وسيلة لنقل البضائع غير النقل البحري, باستخدام السكك الحديدية". وأضاف ل"المصريون"، أنه "لا توجد أي قناة تؤثر في قناة السويس, التي لا يمكن لأحد أن يستغني عنها في مجال النقل البحري". وأشار الخبير البحري, إلى أن تطوير القناة عمل على خلق قدرة أكبر لعبور سفن أكبر، ومع التوسع في تنمية المناطق المحيطة بالمجرى الملاحي بالمشاريع البحرية اللازمة لخدمة السفن العابرة ستخلق قيمة مضافة ستتضاعف الإيرادات. في ذات السياق، قال النائب اللواء أحمد مدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, إن "قناة السويس بوضعها الجغرافي الحالي، والتي تربط بين البحرين الأحمر والأبيض, والمحيطات توفر أقصر مسافة موجودة للسفن". وأضاف ل"المصريون": "حديث الدول الثلاث عن إنشاء ممر مائي لاستخدامه في حركة نقل السفن يأتي في إطار حرب دعائية تقوم بها دول معينة، وسبق أن قالت إسرائيل أنها ستقوم بإنشاء ممر يوازي ممر القناة". وأشار إلى أن "روسيا وإيران والهند لن تتمكن من إنشاء ذلك الممر الدولي؛ نظرًا لطبيعة الأراضي وارتفاعها عن منسوب المياه، وفي حالة إنشاء تلك الدول ممرًا دوليًا لنقل البضائع سيكون مكلفًا بالنسبة للراغبين في العبور من خلال هذا الممر". وأوضح أن "مسافة الممر ستكون لمسافة معينة ثم يقومون بتوصيل البضائع عن طريق النقل بالسكة الحديد؛ مما سيجعل التكلفة أكثر من تكلفة العبور من قناة السويس". عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان, أكد أن "قناة السويس أصبحت تختلف عن السابق, فهي الآن ليست مجرد ممر ملاحي فقط بل أصبحت الآن محورًا للتنمية وتقديم خدمات للسفن لجذب العديد من شركات الشحن البحري".