روسيا تتزعم تحالفًا يهدد قناة السويس

عقد رؤساء دول روسيا وإيران وأذربيجان، اجتماعًا بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، لإنشاء ممر ملاحي يضاهي ممر قناة السويس الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر.
إذ اتفقت إيران وروسيا، على إنشاء ممر ملاحي جديد تحت اسم "ممر الشمال – الجنوب"، وهو مما يهدد ممر قناة الملاحي، بتراجع إيراداته.
الممر المقرر تنفيذه سيربط بين شمال أوروبا والهند، ودول الخليج عبر إيران وروسيا وأذربيجان، ويبلغ طولة7200 كيلو متر تقريبًا، ويتضمن المشروع إنشاء سكك حديدية وطرق برية، وسيستخدم لنقل شحنات "الترانزيت" من خلاله عبر المحيط الهندي والخليج العربي مرورًا بإيران وروسيا وبحر قزوين، إلى بلاد شمال وشرق أوروبا، في مدة زمنية أقل من المدة التي يستغرقها في المرور بقناة السويس.
وقال موقع روسيا اليوم "RT"، إن "ممر الشمال – الجنوب"، سيكون الطريق الرئيسي في عملية نقل البضائع بين أوروبا وآسيا، مضيفة أن أهمية المشروع تعود لسرعة العبور وقلة التكلفة.
وقال السفير أحمد الغمراوي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الإيرانية، إن الممر الجديد يعد ضربة قوية للاتحاد الأوروبي، لأنه المستورد الأول للغاز من روسيا، مشيرًا إلى أنه لم يحدد بعد ما إذا كان "الممر الشمالي – الجنوبي"، سيكون له آثار سلبية على قناة السويس، من عدمه.
وأشار في تصريح صحفي، إلى أن خطورة الممر الجديد تتوقف على عدة عوامل من بينها المدة الزمنية التي ستستغرقها السفن في العبور، وتكلفة النقل، لافتًا إلى أن الهدف من هذا الطريق نقل الغاز والبترول من إيران وآسيا للدول التي تحتاجه.
وقال الدكتور نبيل إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الممرات التي تمثل تحديًا قويًا لممر قناة السويس، من أهمها الممر الملاحي "الشمال - الجنوب"، وممر القطبي الشمالي، فضلاً عن ممر قناة بنما الذي سيتم افتتاحه عقب إجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة له في صيف العام الجاري، بالإضافة إلى الممر الإسرائيلي البحري الذي وقعت إسرائيل مؤخرًا على إنشائه والذي سيربط بين قطاع غزة وجزيرة قبرص في البحر المتوسط، إلى جانب ممر رأس الرجاء الصالح والذي بدأت السفن في اللجوء إليه نظرًا لانخفاض أسعار النفط.
وأوضح أن أهم تلك الممرات على الإطلاق هو ممر "الشمال – الجنوب" لكونه سيشكل تهديدًا قويًا على قناة السويس، فيما يوفر الوقت والمال لشركات النقل البحري؛ لأن الرحلة من الهند إلى شرق أو شمال أوروبا، سيكون في مدة زمنية أقل من المدة التي يستغرقها عند مروه بقناة السويس.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تتعامل مع الاتفاق بجدية وتقوم بوضع حلول لمواجهة هذا التحدي الكبير، الذي سيمثل تهديدًا لقناة السويس على المدى البعيد.
وأردف: "الحلول التي يجب أن تضعها الحكومة المصرية تتمثل في تطوير قناة السويس وتحويل مشروع محور القناة إلى مركز تجميع وتصنيع للسفن، لاسيما السفن الصينية لما تنفرد به الصين من أهمية اقتصادية كبيرة".
من جانبه، قال أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي والملاحي ومستشار النقل البحري ودراسات الجدوى، إن التبادل التجاري بين الدول الأربع وهى: الهند وروسيا وإيران وأذربيجان، أجبرها على إبرام اتفاق لزيادة حجم التجارة بينها، لتوفير التكاليف وضمان عدم مرور السفن التجارية من قناة السويس.
وأضاف الشامي ل"المصريون"، أن المشروع المقترح ليس ممرًا ملاحيًا كما يدعي البعض، إنما هو ممر بحرًا وبرًا، كما أنه بعيد عن قناة السويس؛ لأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران وأذربيجان للعام المالي 2015_2016 بلغ 7.5 مليون طن بضائع، فيما تجاوزت حمولات السفن التجارية المارة في قناة السويس مليار طن، وهو ما يؤكد عدم تأثير الممر المزعوم على القناة، خصوصًا أن نصيب القناة من البضاعة الدولية لا يتجاوز 8%.
ولفت الخبير الملاحي إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميًا خلال الآونة الأخيرة، وتزايد نوعية البضائع التي تتحمل الانتظار في النقل مدة طويلة، وحجم التبادل الصغير بين تلك الدول الأربع، أتاح لبعض الخطوط عدم المرور من قناة السويس، علمًا بأن تكلفة نقل البضائع عن طريق البر أقل من تكلفة النقل البحري.