«الوفد»: لن نسمح باختراق الإخوان للحزب

قال بهاء أبوشقة، رئيس حزب "الوفد"، إن الحزب يتعرض إلى ما سماها ب "حملة مغرضة يقودها أفراد (لم يسمهم) هالهم حجم النجاح وزيادة العضويات الجديدة"، ردًا على .
ما شهده الحزب من ازمة حول فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا، بسبب حرمان الشباب من المقاعد المخصصة، ففيما اعتبره البعض مخالفًا لنص اللائحة، قال آخرون إنها تسمح فقط بانتخابهم لمرة واحدة.
وتحدث أبو شقة عن "تزايد انضمام أعضاء على كافة المستويات العلمية والأدبية والسياسية والثقافية والاقتصادية والقانونية، وحجم التطوير الذي يتم في الحزب من حيث التنظيم والتجديد المستمر والمتزايد في كافة المناحي سواء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية أو الإدارية، أو تجديد المقرات بما فيها المقر الرئيسي، فلم يتمالك معه المغرضون سوى ترديد الشائعات، التي نتحدى أن يجرؤ أي منهم على أن يتقدم بالدليل عليه".
من جانبه، قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب "الوفد"، إن "من يثبت أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان أو أي جماعة خارجة عن القانون وتشكل تهديدًا لأمن وسلامة الوطن والمواطن لن يتوانى رئيس الحزب أو مؤسساته في إبعاده عن الحزب أيًا كان اسمه أوصفته الحزبية، لأن حزب الوفد طوال تاريخه يقف ويساند ويعضد الدولة المصرية، ويرفض أي من هذه الكيانات الإرهابية التي تقف ضد التنمية ولا تعرف للديمقراطية سبيلاً".
وأضاف الهضيبي أن "جميع أعضاء الهيئة العليا بما فيها السكرتير العام للحزب يحترمون ويقدرون المستشار رئيس الحزب احترامًا شديدًا ولا يصدر من أي منهم تصرف غير مقبول".
وقال مصطفى الطويل، عضو الهيئة العليا للحزب، إن "الوفد لن يسمح لأعضاء جماعة الإخوان بالتوغل داخل الحزب ومحاولة الوقيعة بين أعضائه والجميع يعلم جيدًا مدى تماسك بيت الأمة عبر التاريخ السياسي لمصر".
وأضاف الطويل ل "المصريون"، أن "حزب الوفد كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية في حظر انضمام الكيانات الإرهابية إلى مؤسساته العريقة".
وأشار إلى أن "الوفد عند ورود أي معلومات له عن انتماء أي عضو لجماعة الإخوان المحظورة سيقوم بالتحقيق معه ولن يتوانى عن فصله من الحزب أيًا كان موقعهم داخل الحزب إذا ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المحظورة".
وأشار الطويل إلى أن "قرار الوفد بفصل أي عضو يثبت صلته بجماعة الإخوان جاء تماشيًا مع الاتجاه العام للدولة الآن، والذي يشدد علي ضرورة فصل أي عضو ينتمي إلى الجماعة في المؤسسات الحكومية، فالوفد لا يسير في اتجاه عكس الدولة بل هو داعم لكل خطوات الدولة في ضرورة تنقية مؤسساتها من أعضاء الجماعة المحظورة".