مطالب برلمانية بإنشاء مصانع لتدوير القمامة بالمحافظات

في مسعى للقضاء على ظاهرة القمامة، التي غزت شوارع مصر، طالب برلمانيون، الحكومة، بإنشاء مصانع لتدوير القمامة في المحافظات المختلفة، وإعادة استغلالها.
حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب طالب بإنشاء هيئة متخصصة لجمع القمامة بالطرق على مستوى محافظات الجمهورية، وإعادة استغلالها، وتدويرها، أو إنشاء شركة قابضة متخصصة في هذه الملف.
وأكد، أن ما سماه "فساد المحليات هو السبب الرئيسي وراء انتشار القمامة بالطرق في مصر"، مطالبًا الدولة والجهات المسؤولة بالاهتمام بهذه الملف.
وأوضح النائب عن دائرة الخصوص، أن "مدينة الخصوص يتخطى عدد سكانها مليوني نسمة، وتعاني تدني الخدْمات فتلال القمامة تتراكم يوميًا بمعظم الشوارع حتى وصلت الطريق الدائري المار بالمدينة، وبه 5 أنفاق ممتلئة بالقمامة التي غزت حرم الطريق مما يهدد بانهياره، إضافة إلى أن مساكن الإسكان الاجتماعي بالمدينة وعددها 11 عمارة، عرضة للانهيار".
وقالت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "تقاعس المحليات عن جمع القمامة من الشوارع والميادين نتج عنه انتشار أكوام "الزبالة"، بشكل تشمئز منه العيون، ويثير الغثيان، لا سيما أنه تنبعث منها رائحة شديدة السوء".
ودعت في تصريحات إلى "المصريون"، إلى إنشاء مصنع لتدوير القمامة بكل محافظة إن أمكن ذلك، مؤكدة أنه سيساعد على إناء الأزمة، فضلًا عن أنه سيوفر فرص عمل للعديد من الشباب العاطل.
عضو اللجنة الاقتصادية، أكدت أنه "ليس هناك مانع من فرض رسوم أو ضرائب على جمعها، لكن لابد أن لا تكون بنسب مغالى فيها، لاسيما أن المواطنين لا يطيقون تحمل أعباء جديدة".
فيما، أكدت النائبة ايفيلين متى، عضو مجلس النواب، أن العديد من الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف القرى والمدن تشهد انتشار أكوام "الزبالة"، الأمر الذي يهدد بانتشار الأمراض بين المواطنين، وتزايد الحشرات الزاحفة والطائرة، في الوقت الذي تعانى فيه الكثير من الوحدات المحلية، بمختلف أنحاء المحافظة، من نقص المعدات.
وأشارت في بيان صادر عنها إلى تقاعس عدد من الموظفين عن القيام بدورهم في رفع تلك التراكمات من الشوارع، الأمر الذي يضطر الأهالي إلى التخلص منها بحرقها.
وأضافت، أن محافظة دمياط من أكبر المحافظات التي تشهد تراكمات القمامة في شوارعها، نظراً لكميات المخلفات الناتجة عن صناعة الأثاث، وهو ما يدفع البعض إلى إضرام النار فيها، ما يسبب مشاكل صحية خطيرة لسكان المناطق القريبة من أماكن الحرق المكشوف للمخلفات، متسائلة «عن رؤساء الأحياء، وما يفعلون على المكاتب وأسباب تقاعسهم عن أداء دورهم».
وأشارت عضو البرلمان، إلى أن عدم تحرك الأجهزة المعنية لإزالتها، يضطر معه الأهالي إلى إشعال النيران فيها، بهدف التخلص منها، وينتج عن ذلك العديد من التأثيرات السلبية الضارة بالصحة العامة للمواطنين، وإصابة الأطفال بأمراض الحساسية وضيق التنفس، الأمر الذي أجبر عدد كبير من سكان المنطقة إلى إغلاق منازلهم وتركها؛ حتى لا يتأذى أطفالهم.